مع الإرتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، عمد أصحاب السيارات العمومية إلى رفع تسعيرة السرفيس إلى ما بين 60 و 70 ألف ليرة للراكب الواحد، بينما أصبحت تسعيرة الراكب في الباصات تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف ليرة، بينما رفعت الفانات التي تنتقل بين المحافظات تسعيرتها إلى ما بين 50 و 70 ألف ليرة، ووصل بعضها إلى أكثر من 100 ألف ليرة.
في هذا الشأن أكد رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس أن “قرار التسعيرة عند وزارة الأشغال وليس عند النقابات، ولكن المشكلة أنه يتم وضع أسعار مختلفة بحسب كل منطقة وكل شارع وكل سيارة وكل شوفير، وهذا الأمر لا نحمله كنقابات وإتحادات والموضوع عند الوزارة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال طليس: “عادة تصدر التعرفة عن وزارة الأشغال بناء لدراسة تعد في المديرية العامة للنقل البري والبحري مكونة من 17 عنصر، أحد أهم هذه العناصر أسعار المحروقات وعناصر أخرى”.
وأضاف، “مهما قالوا السائقين العموميين معهم حق، ومهما قالوا المواطنين معهم حق، ونحن نسعى لتحقيق التوازن”.
وتابع طليس، “السائق هو مواطن قبل كل شيء، يعني يأكل ويشرب ولديه أولاد ومسؤوليات وطبابة، إذا لم يتمكّن من تعبئة البنزين فلا يمكنه أن يعمل”.
وأردف، “النقابات لا صلاحية لديها في التسعيرة، ولا يمكنني أن أقوم بالشيء ونقيضه، أي لا يمكنني أن أطالب الدولة بتطبيق القانون وقمع المخالفات وأضع تسعيرة من عندي”.
وختم طليس بالقول، “الإثنين سنعقد إجتماع لقطاع النقل وسأسير بما يقررونه الشباب الذين يتوجهون إلى تصعيد في كل لبنان”.
