كتب عيسى يحيى في نداء الوطن،
إرتفعت وتيرة السرقات في الآونة الأخيرة بالتزامن مع تصاعد الأزمة الإقتصادية وبلوغها معدّلات غير مسبوقة، حيث يدخل الدولار عاملاً أساسياً في تزايد الإنهيار، ويبحث الكثيرون عن مردودٍ مادي بطريقة شرعية وأخرى غير شرعية. دفع الإنهيار الإقتصادي والأزمات التي يعيشها اللبنانيون بعدما خسروا جنى أعمارهم وتراجعت مداخيلهم، إلى وضعهم أمام تحدّيات كبيرة، أبرزها الأمن الإجتماعي الذي تهدّده عصابات السرقة والنشل رغم الإرتياح الأمني الذي تعيشه المنطقة. وفي ظلّ غياب سبل الحلّ والأفق المسدود، تتفشّى عمليات السرقة التي تطول إضافةً إلى ممتلكات الناس ومقدّراتهم، أملاكاً عامة تحتاج إعادة تأمينها أشهراً في ظل إفلاس الدولة وعجزها، لتجد تلك العصابات ضالّتها في ظلّ انقطاع الكهرباء، فتقصد المنازل غير المأهولة وتسرق محتوياتها، إضافة إلى سرقة محوّلات الكهرباء والأسلاك المعدنية لبيعها خردة.ولم يسلم بعض المنازل في بعلبك وكابلات النحاس وعواميد الكهرباء والريغارات من عمليات السرقة، وتشهد أحياء إنقطاعاً للكهرباء منذ أكثر من سنة بسبب تلك السرقات وعدم قدرة الشركة على تركيب بديل عن الأسلاك المسروقة، في وقت تعرّضت الكابلات التي تغذّي السوق التجارية لأكثر من عملية سرقة رغم تركيب بديل في ظلّ غياب الرقابة والدوريات الليلية. كذلك الأمر تتعرّض بلدة القاع إلى سرقات متتالية منذ فترة، كان آخرها أمس حيث تمّت سرقة محوّل الكهرباء.ويتحدّث رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر لـ»نداء الوطن» عن تكرار عمليات السرقة في البلدة أخيراً، ومنها ما حصل أمس حيث تمّت سرقة محوّل الكهرباء بعد فكّه عن العمود ورميه على الأرض وسرقة محتوياته النحاسية وما استطاع السارقون حمله، إضافةً إلى عواميد الطاقة الشمسية والبطاريات المسروقة منذ مدّة. وفي القاع وحدها هناك 7 ترنسات مسروقة وفي حال عادت الكهرباء فالشركة ستتكلّف غالياً لإعادة تركيبها، وقد أعلنت البلدية عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تبقى سرّية عن هوية السارقين في حال قاموا ببيع المسروقات والنحاس».وشدّد مطر على «أنّ الوضع لم يعد يُطاق حيث توسّعت السرقات لتشمل المواشي وكل ما يمكن حمله»، مطالباً الأجهزة الأمنية بتفعيل عملية المراقبة لضبط الأوضاع والحدّ من الخسائر اللاحقة، «كذلك نرفع الصوت في سبيل تحقيق العدالة والحفاظ على البنى التحتية للدولة». وشرح أنّ «المبادرة تأتي بعد عجز الحلول التقليدية وسط ارتفاع عديد السكان المحليين والنازحين وفلتان الحدود وعجز القوى الأمنية بسبب معاناتها في تأمين المحروقات للآليات وغيرها».
