دعا المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الجمهورية اللبنانية ومواطنيها الى تقديم دعاوى جزائية أمام المحاكم المختصة وذلك من أجل تحميل المذنبين المسؤولية”.
ورأى المرصد أن “الدعاوى الجزائية هي السبيل الوحيد الذي يسمح باستعادة الأموال التي يحتجزها مصرف لبنان والمصارف، ففي وقت يمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعه المصارف المواطن اللبناني من الوصول الى ودائعه ومدخراته تتحرّك الدول في ملف اختلاس وتبييض الأموال المتهم به سلامة”.
تجدر الاشارة الى أن القضاء الاوروبي يحقق في لبنان في هذا الملف والمفترض أن يستجوب سلامة وعدد من مديري المصارف المتعاملة مع مصرف لبنان وهم: الاعتماد اللبناني، بنك عوده-سارادار، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، فرنسبنك، بنك بيروت والبلاد العربية، وبنك مصر لبنان.
