وقع وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان سمير عبد الملك مذكرة تعاون بين الوزارة والجمعية في إطار مشروع دعم ابتكار الأعمال وتعزيز الصادرات اللبنانية (BIEEL)، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة لينا درغام، المدير العام للجمعية فيليب عضيمي. وهو أطلق المشروع بمبادرة من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI) وتنفذه منظمة التجارة العادلة في لبنان بهدف تقديم الدعم للمنتجين المحليين في قطاع الأغذية والزراعة ومساعدتهم في تطوير أعمالهم وزيادة صادراتهم.
ولتحقيق هذه الأهداف، ستتعاون الوزارة والجمعية معا لتنظيم والمشاركة في المعارض الدولية للترويج لفن الطهو اللبناني والمنتجات الغذائية المتخصصة، بالإضافة إلى العديد من البعثات التجارية إلى عدد من البلدان المستهدفة التي لديها أسواق واعدة للمنتجات اللبنانية من أجل تسهيل وصول الصادرات ومساعدة المنتجين المحليين على التوسع والنمو. وسيتعاون الفريقان أيضا على بناء قدرات المستفيدين وتعزيز صادراتهم من خلال تنظيم عدد من ورش العمل في عدة مواضيع منها سلامة الغذاء ومعايير التصدير وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يتخلل التعاون العمل على تمييز الصناعات الزراعية والغذائية اللبنانية عالية الجودة في الأسواق العالمية وتصميمها وتحديد المعايير المطلوية من الصناعيين، وإنشاء آلية عمل يمكن من خلالها للمنتجين الراغبين الاستفادة من هذه الخدمة.
وألقى بوشكيان كلمة جاء فيها: “يسرنا في وزارة الصناعة استضافة احتفال توقيع مذكرة التعاون بين الوزارة وجمعية Fair Trade Lebanon وقد أتت نتيجة جهود وتعاون وتصميم وارادة مشتركة أثمرت هذه الاتفاقية.”وأشار إلى “أنني أهنىء القيمين على الجمعية بشخص رئيسها على ما يبذلون من أجل تعميم المسؤولية المجتمعية في المؤسسات Corporate Social Responsibility والتوعية والإرشاد والمساعدة على تطبيق الأخلاقيات المهنية والبرامج الخاصة لحماية الفرد والقاصرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم التصدير الصناعي والمنتجات الزراعية، ومن خلال العمل المسؤول المستمر”.
وشدد على “أنني أهنىء كذلك الأمر فرق العمل في وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية على التعاون المسؤول، وعلى حسنِ الآداء والالتزام بخدمة المواطن والصناعي من أجلِ النهوض والنمو الاقتصادي. وأكّد أنه “يهم الدولة والمواطن من الصناعي أن يبرع أكثر وأن ينتج أكثر وأن يصدر أكثر، ويهم الصناعي من وزارته المزيد من الدعم والرعاية والحماية، ومن المواطن التفاعل أكثر مع الصناعة الوطنية.. ويهمنا، دولة وصناعيين ومواطنين من المنظمات والجمعيات التي تعمل في لبنان ولا تبغي الربح، أن تركز برناجها وتلاقي الحاجات الفعلية للقطاعات التي تتواصل معها.”
