أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، عن “إضراب مفتوح ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢١/١١/٤”.
وقالت الهيئة الإدارية في بيان، انه “منذ خمسة اشهر ونيف، ينفذ موظفو الإدارات العامة إضرابا شاؤوه تصاعديا حرصا على استمرارية الإدارة العامة في تأمين شؤون المواطنين، وهم بقلق كبير على هذه الاستمرارية ووجع اكبر لفقدان اطفالهم وعائلاتهم أبسط مقومات العيش الكريم بل العيش باي شكل كان، بعد ان فقدت رواتبهم ٩٥% من قدرتها الشرائية، وبات محظورا على عائلاتهم حتى الحلم بالحد الأدنى من مقومات الحياة، الغذاء، الماء، الكهرباء، التعليم، الطبابة والاستشفاء، حتى الدواء”.
وتابع البيان “ولأنهم اصحاب حق، واصبح عملهم سخرة دون أجر، ولأن الاستمرار بهذا الوضع اصبح مستحيلا. ولأن دون ذلك استحالة مادية للذهاب الى اعمالهم، ولو شاؤوا، رفعوا الصوت، ناشدوا الضمائر، ناشدوا الدولة كل الدولة، ولم يلقوا سميعا او مجيبا، لكل ذلك. نحن الهيئة الإدارية للرابطة ومن خلال مؤتمرنا الصحافي بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦، أعلنا، ونحن على يقين بحلول موعد المصير المحتوم، اننا امام اضراب مفتوح اذا لم يبادر أولي القرار الى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا، اولي القرار لم يتأخروا في المبادرة لوضع حلول فحسب، بل انهم وكالعادة لم يسمعوا شيئا، بل لسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم”.
واضاف البيان “لذلك ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تطالب كل أولي القرار رؤساء ونواب ووزراء، بان يتحملوا مسؤولياتهم في حل هذه الأزمة المعضلة، وكلهم يعرف مفاتيح الحل، واذ تذكر بمطالب الموظفين والتي تشكل الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية بل من احتياجاتهم والتي توجزها بالتالي:
-احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على اساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله.
-استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية ، عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي)، وعن طريق استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات ، مباشرة ظن قبل الدولة.
-تأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى عمله.
-العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين، الثلثاء، الاربعاء والخميس، والى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة.
-الغاء المادة ٧٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ التي تمنع طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من ١/٨/٢٠١٩.
-العمل على تعديل المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب ) لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء .. وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة رتبة ثانية )، تجد نفسها مضطرة امام القرار الأصعب، الاضراب ايام الإثنين الثلثاء من الأسبوع المقبل بحيث يبقى يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/١١/٣ يوم عمل عادي. الإضراب المفتوح ، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه ٢٠٢١/١١/٤”.
