صدر عن رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب البيان التالي:
منذ دعينا نواب زحلة وقضائها مجتمعين الى طاولة تبحث في الهم الإنمائي لمنطقتنا عموما، آلينا على أنفسنا في مجلس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل الحياد “الإيجابي” تجاه هذه اللقاءات، إفساحا في المجال لنقاش هادئ بين النواب، يؤمن أرضية مشتركة في مقاربة جميع القضايا التي تتعلق بمصلحة المواطن في زحلة وقضائها عموما. وكان في طليعة هذه الهموم موضوع الكهرباء، الذي لا يعني فقط زحلة وإنما جميع المدن والبلدات الواقعة ضمن نطاق خدمة شركة كهربائها، أي آلاف العائلات المرهقة بسبب الأوضاع الإقتصادية الخانقة، والتي جاء تضاعف فواتير الكهرباء الشهرية ليفاقمها.
إلا أننا راقبنا بكل أسف منذ أيام تحوّل هذا الموضوع الذي يمس كل زحلي وبقاعي، الى مادة لسجال إعلامي، يسيء برأينا لقضية المواطن الأساسية فيما يتعلق بالكهرباء، ولمصلحته التي تتطلب بذل جهودا مضاعفة من أجل إستعادة التغذية المتواصلة اولا، بموازاة السعي لتخفيض أكلافها الموجعة منذ أشهر، مع الحفاظ على الخدمة الجيدة التي لا يمكن إلا ان نعترف بها لإدارة شركة كهرباء زحلة الحالية.
ليس المواطن مهتما حاليا للتعرف للقوانين والأنظمة التي ترعى المناقصات التي أطلقتها مؤسسة كهرباء لبنان من أجل تلزيم تقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق إمتياز زحلة السابق ، ولا تعنيه المواقف التي لا تمحي أثر العتمة، وكل ما يريده توفير أبسط حقوقه والحفاظ عليها بالنسبة للكهرباء والمياه وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية.
ولذلك بدلا من السجال الذي يزيد إرباك المواطن، ويفاقم قلقنا جميعا تجاه مستقبل الكهرباء في منطقتنا، كنا نتمنى أن يتداعى نواب زحلة وقضائها مجتمعين الى إجتماع يكون جدول أعماله الوحيد البحث في دفتر شروط المناقصة، وتعديل ما يجب تعديله فيها، بما يتلاءم مع المصلحة العامة للزحليين والبقاعيين.
لا نزال نثق بأن كل من نوابنا الكرام لا يريد أن تنتهي المهل الداهمة بالنسبة لتجديد عقد شركة كهرباء زحلة، من دون البت في مسألة تأمين الإستمرارية بالنسبة لتغذية منطقتنا بالكهرباء. ولكننا نريد الكهرباء هذه المرة بأفضل الشروط أيضا. ومع إصرارنا على جودة الخدمة، نشدد على ضرورة تأمين الكهرباء مجددا بشكل متواصل أي 24 على 24 ساعة كما كانت الحال قبل مرحلة التقنين الحالية. كما أننا نصر على تخفيض أعباء الكهرباء على جيوب المواطنين، وهذا ليس مستحيلا برأينا، إنما يتطلب تعديل بعض البنود المطروحة في دفتر الشروط، وخصوصا لجهة تمديد الفترة الإدارية الجديدة المحددة للملتزم الذي سترسو عليه المناقصة، إذ أننا نرى بأن مهلة الخمس سنوات المحددة لا تشجع على خلق إستثمارات مستدامة بهذا القطاع، وخصوصا عبر التوجه نحو وسائل الطاقة المتجددة.
ما يطرح حاليا من خلال دفتر شروط المناقصة المذكورة يبقي المواطن تحت رحمة المولدات التي تستخدم مادة المازوت، حارما زحلة وقضائها من الإستقرار في تأمين الكهرباء، سواء بالنسبة لكميات التغذية أو بالنسبة لتكاليفها. وهذا تحديدا ما يجب أن يناقشه جميع المعنيين بشؤون زحلة وقضائها من نواب وأساقفة ومجالس بلدية وفعاليات معنية، بعيدا عن اللقاءات التي لا تخرج بأي نتيجة عملية بالنسبة لهذه القضية. لا وقت لدينا لإضاعته. قلناها ونكررها، تشرذمنا في مقاربة المواضيع الإنمائية، لن يؤد سوى الى مزيد من الحرمان لقضائنا. بينما بوحدتنا يمكن أن ننتزع حقوقنا وبأفضل الشروط الممكنة.
