كتبت كاسندرا حمادة في “أخبار اليوم”:
“بالصف.. لورا.. ما بقا في”.. هذه العبارات نسمعها اليوم للأسف على ابواب الأفران او المحال التجارية لشراء الخبز. أصبح المكوّن الأساسي لحياة الانسان محظور في لبنان… أو يمكن استبداله اليوم بـ”الفرنجيه أو الباغيت”: نكت نغطي بها مرّ الأزمة انما في الواقع هذا هو “المضحك المبكي” في وطن يشحذ فيه المواطن لقمة الخبز ليس لعدم وجود المال وحسب انما بسبب فقدان الطحين. وطبعا للدولة دور في ان تضبط “الحدود”، التي أصبحت منبع التهريب الى الجار وليس العدو.
في هذا الاطار، يشرح العميد الركن المتقاعد د. محمد رمال، عبر وكالة “أخبار اليوم” أن التهريب عبر الحدود ينشأ عند اختلاف أسعار المواد المهرّبة بين البلدين والسبب اللأساسي هو المعابر غير الشرعية التي سمحت سابقا بتهريب المحروقات وصولا الى تهريب الخبز اليوم. وبالتالي هذه يتطلب خطة من قبل وزارة الاقتصاد لضبط توزيع الطحين وصناعة الخبز، كما تتطلّب ظاهرة التهريب اجراءات أمنية معززة على الحدود.
ويضيف: ان السوق اللبنانية تقع في أزمة بسبب هاتين النقطتين، مؤكّدا أن هذا الأمر من مسؤولية الأجهزة اللبنانية.
ويقول: ضبط الحدود غير الشرعية مسألة -في هذه الأيام- تأخد بُعد آخر ولم ولن يتم ضبطها بشكل كامل، نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تضعّف الأجهزة الأمنية من الناحية البشرية، كما ان الأوضاع المالية للمؤسسات العسكرية أثرت سلبا على جهوزية الأجهزة وقدرتها على تنفيذ المهام بشكل كامل.
في اطار آخر، يشير رمال الى أن المستفيد اليوم من الفلتان الأمني هو السوري واللبناني معا، ففي نهاية المطاف المسألة هي تجارية لا علاقة لها بهوية المستفيد.
ويختم: لكن لا شك أن النزوح السوري يشكّل سببا اضافيا للضغط على الاستهلاك المحلي للخبز ما يؤدي الى نقص اضافي في مادتي الخبز والطحين لعدم القدرة على تلبية العدد الكبير للسكان.
