أشار النائب جميل السيد إلى أن “عنوان الفقرة المتعلقة بجميل السيد في بيان وزارة الخزانة الأميركية، هو: “جهات فاعلة تبطل سيادة القانون في لبنان، وجرى إدراجه لمساهتمه في انهيار سيادة القانون في لبنان”. وبالأمس، أنا تساءلت لماذا أريد أن أدافع عن نفسي في هذه النقطة، فأنا لست في موقع دفاع. أنا لدي مئات آلاف الشهود اللبنانيين، وهم الشعب اللبناني وكل أجنبي مر في لبنان خلال فترة وجودي وخصوصاً في الأمن العام اللبناني، ومن لديه شهود لا بدافع”.
وفي مؤتمر صحفي من مجلس النواب، لفت السيد إلى أن “شهودي على سيادة القانون أن يقول البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير المعادي لسوريا في 2004: “أدين الفساد اللبناني السوري المستشري في كل الأراضي اللبنانية”، مستثنياً الإدارة العامة للأمن العام ومديرها”. وتابع: “من شهودي أيضا الأمم المتحدة وسفاراتها والسفارات العربية، وشهود من سفارات أميركا نفسها الذي كان أمن رعاياها مرتبط بها، والسفير الأميركي السابق إلى لبنان جيفري فيلتمان تحديدا الذي كان يقول في كل جلسة: “رغم خلافنا السياسي مع السيد هو الشخص الأكثر احتراما في الدولة اللبنانية”.
وشدد على أنه “في السياسة نحن مختلفين مع الأميركيين، فنحن لدينا استراتيجيتين لبناء الدولة، أحدها العلاقة مع سوريا، وآخرها عندما ندرك أنه ممنوع على الجيش أن يكون لديه سلاح لردع اسرائيل، نقول أن المقاومة هي واجب وطني إلى جانبه، وهذه القناعات نختلف فيها عن الأميركي وغيره”.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد بأنه “خلال اعتقالي 4 سنوات في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، جاهدت بالقانون، ولم تقم مظاهرة واحدة لتحريري في السياسة، ولم ألجأ إلى حزب وطائفة، ودخلت للاعتقال وانتصرت”. وأضاف: “أنا دخلت المحفل النيابي في العام 2018، وهنا هناك فئة جديدة من الشهود كانت تعرف الوجه الأمني والعسكري فقط للسيد، وهم المجلس النيابي ورؤساء ووزراء، وهم خلفاء وأخصام في الدولة اللبنانيين شهود علي تزويركم للوقائع وللحقيقة أيها الأميركيون، وهؤلاء هم الشهود الذين يردون، فأنا لا أدافع”.
وعن قول الخزانة الأميركية إن السيد “سعى اعتبارا من العام 2021 للإلتفاف على الأنظمة المصرفية المحلية بمساعدة مسؤول حكومي كبير، في تحويل أكثر من 120 مليون دولار في استثمارات خارجية على الأرجح لإثراء نفسه وشركائه”، أشار إلى أن “الأموال التي خرجت من المفترض أن تكون خرجت عبر مصرف لبنان”، وتوجه للأميركيين قائلاً: “ضعوا لي تحويلا واحد فقط، وقولوا ذهبوا من البنك الفلاني للبنك الفلاني بالتاريخ الفلاني. وبمجرد أنك أعطيب أرقاماً، هذا يعني أن لديكم وثائق، وإن كنت ساهمت بتحويل 120 مليون دولار، هذا يعني أنها ذهبت لمصرف لبنان”.
وقال: “يا أميركا، أنت تمنعين هذه الأشياء في لبنان؟ من هو هذا المسؤول الكبير الذي تحدثت عنه؟ هل هو رئيس حكومة أو وزير؟ هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عم “يطبقني” لأنني أكثرت الكلام عن القطاع المصرفي! هم يعرفون أيضاً أنه ليس لدينا شركات أو حسابات وهمية وليس لدينا جنات ضريبية كما دول أخرى. أعطوني تحويلات الـ 2021 من أين لأين متى وكيف، هل هناك سر في هذا الموضوع؟ ولماذا لم تدعوا على هذا المسؤول الكبير بما أننا تواطأنا سوية؟”.
وشدد على أن “جميل السيد خضع منذ العام 2005 للعام 2009 للسرية المصرفية، وجمدت حساباته المصرفية وحسابات عائلته لتحقيق دولي، واذا كنت مخالفا للقانون ولدي هذه الأموال بالتالي أنما جمعتها بالفترة التي كنت فيها في الأمن العام والجيش. كما أنني منذ العام 2005 للعام 2018، انا لم يكن لدي أي مسؤولية بل كنت في المنزل أقاتل المحكمة الدولية على حسابي الخاص، وفي 2018 أصبحت نائباً”. وأوضح “أنا الوحيد في لبنان الذي خضع لكشف السرية المصرفية والتدقيق الدولي والمحلي، والضباط الـ 3 الآخرين”.
إلى ذلك، أكد السيد أن “كل الأسئلة التي أطرحها يعرفها سلامة وغيره، وكل هذا معروف بالبلد، ولكن أنا لا أريد أن ألتجئ لأي أحد في لبنان. أنا لا اريد أي شيء في لبنان ولا أريد ان اقوم بكشف سرية مصرفية”. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن “في 2019 المظاهرات لم تأتي إلى منزلي، بل إن المظاهرة الوحيدة كانت في حزيران 2020، وكانوا 14 شخصاً، معروف من أرسلهم، وكانوا يرمون قذارات ويشتمون في الحي على المذياع، ولكن هل ضرب العسكريون الذين يحمونني بقرار من المحكمة الدولية أحداً؟ هل سحبوا عليهم ىالسلاح؟ هل أطلقوا النار؟ أنا توجيهاتي واضحة. ولكن هؤلاء بالغوا لحد الوصول إلى الباب. وبهعد يومين أنا تكلمت من مجلس النواب وقلت إن فرقاً كبيراً بين الثورة والزعران”.
وتحدى الولايات المتحدة الأميركية “بإعطائي تأشيرة دخول إلى أراضيها للتحقق من الموضوع، وأنا أريد أن أقيم دعوى قضائية، وإن وجدنا 120 مليون دولار في أي مكان بالعالم، “وإن شاء الله يكون حدا حاططن بإسمي”، انا لا أريدهم، بل سأقدم 60 مليون دولار للبطاقة التمويلية و60 مليون دولار لأهالي بعلبك الهرمل والبلديات”.
