الإنتاج الزراعي مُهدّد… هل تتوقف زراعة بعض الأصناف؟

جاء في “المركزية”:


أثار إضراب موظفي القطاع العام استياء المزارعين كونه اقفل المنفس الأخير المتبقي للقطاع وهو التصدير، وعرّض وقف العمل في الإدارات العامة البضائع المعدة لتسليمها للأسواق الخارجية لخطر التلف، فزاد مشكلة اضافية الى المشاكل الزراعية المتراكمة، وأبرزها الضريبة السورية على البضائع اللبنانية المصدّرة برّاً، مقابل تقصير الدولة اللبنانية في السعي لإزالتها، وإقفال المملكة العربية السعودية أسواقها وطريق الترانزيت برّاً من الأردن ما يمنع المنتجات الزراعية اللبنانية من الوصول إلى الدول الخليجية. أما المعاناة الأشدّ على الإطلاق والأولى من نوعها في تاريخ البلد والقطاع الزراعي فهي سعر صفيحة المازوت الذي يسدد بالدولار الفريش. هذا الواقع دفع بالمزارعين إلى التلويح بالتصعيد ورمي انتاجهم أمام المراكز الزراعية في مرفأ بيروت والمراكز الحدودية وصولاً إلى وزارة الزراعة في بيروت، مناشدين المعنيين تسهيل أمور التصدير الزراعي لأن ما يعانيه القطاع كارثي. 


وبعد دق القطاع الزراعي ناقوس الخطر، تجاوبت وزارة الزراعة وأعطي استثناء للقطاع الزراعي لتسيير أموره، لا سيما لتصريف البضائع في المرفأ والمطار وعلى الحدود، وتم الاتفاق على العمل ثلاثة أيام أسبوعياً أو أكثر حسب الحاجة، وبالتالي “أعيد تسيير الصادرات والواردات الطارئة ولا مشكلة في الإطار راهناً”، وفق ما يؤكّده رئيس​ جمعية المزارعين​اللبنانيين ​أنطوان الحويك لـ “المركزية”. 


أما بالنسبة إلى مطالبة مزارعي البطاطا بفتح الأسواق العربية أمام إنتاجهم لا سيما السعودية، فيوضح أن “موسم التصدير يبدأ الآن وفي هذه الفترة كانت تسلّم البضائع إلى السوق السعودية قبل موقف المملكة من لبنان الذي بدأت تداعياته بالظهور خصوصاً بعد حصد المحصول الزراعي، واليوم هناك إنتاجية من دون أن تكون الصادرات كافية واستقرّ السعر بعض الشيء في انتظار أن تعود المملكة وتفتح أبوابها أمام الصادرات اللبنانية كي ترتفع الكميات المصدّرة. ويضيف “ما من خسائر حتى اللحظة وتتبين الأرقام في نهاية الموسم. الإنتاج كبير، والطلب المحلي محدود والأسعار متدنية وهذه الزراعة أساساً معدّة للتصدير”. 


وفي ما خصّ عرض القطاع الزراعي بتسليم الدولة اللبنانية طن القمح بسعر أرخص بـ 100$ من السعر العالمي، يشير الحويك إلى أن “لا يبدو أن الدولة قررت تسلم القمح اللبناني، ونقلنا للمسؤولين أنه يفترض بالدولة التسعير قبل تموز وهذا يتطب قرار مجلس وزراء ووزير الاقتصاد كذلك بالنسبة إلى شراء القمح، إلا أن أي خطوة لم تتخذ في الإطار”. 


ويختم متحدّثاً عن تداعيات ارتفاع أسعار المازوت على الكلفة الزراعية، موضحاً أن “الكثير من المزارعين أوقفوا ري العديد من الأصناف خصوصاً إذا كان الري على المازوت إذ لا يمكن تغطية ثمنه فقط من أصل الكلفة الإنتاجية كلّها، فمن لم يستعن بالطاقة الشمسية يواجه مشكلة حقيقية في الإنتاج، بالتالي سيخف إنتاج بعض الأصناف محلياً ويتراجع العرض ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها على غرار ما حصل في فصل الشتاء بالنسبة إلى أسعار البندورة والخضار. نحن في موسم الصيف، على المدى القريب لا يبدو أن هناك مشكلة لكن على المدى المتوسط العديد من المزارعين سيمتنعون عن الزرع”.