بقلم فاتن الحاج،
عندما شُطب اسم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، عنوةً ومن دون وجه حق، من قرار التفرّغ الأخير في عام 2014 ، كان اسمه من ضمن أسماء نحو 100 أستاذ متعاقد بالساعة في الجامعة اللبنانية مستوفين الشروط القانونية والأكاديمية للتفرّغ، واستُثنوا منه. اليوم، ولّد “تهريب” قرار تفرّغ حمية منفرداً، دون باقي المستثنين سابقاً من جهة، ودون 1519 مرشحاً في ملف التفرّغ الجديد، غصة وقهراً كبيرين، ليس فقط في نفوس الأساتذة المعنيين، إنما على الجامعة التي كانت ملفاتها ولا تزال وستبقى تُدار بالاستنسابية والفساد والمحسوبيات في كل مفصل من مفاصلها، من ترفيع الأساتذة وتعاقدهم وتفرّغهم وإدخالهم في الملاك. وبدلاً من أن يشارك حمية في تكريس سياسة المحاصصة، كان يُنتظر أن يدافع عن جامعته، من موقعه الوزاري، وأن يكون صوتها في مجلس الوزراء، وأن لا يسكت على هدر حقوقها وحقوق أساتذتها.
#الأخبار
