أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، قرارا طلب فيه من “المؤسسات الصناعية التي تستخدم أكثر من ثلاثين أجيرا، استخدام أجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما نصت عليه المادة 74 من قانون 220/2000، تحت طائلة التعرض للعقوبات التي تنص عليها القوانين المرعية”.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن “كل رب عمل صناعي يستخدم عددا أكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير ملزم باستخدامه”.
