صدّقت الحكومة وبشكل رسمي على خطّة التعافي المالي، بما تضمّنته من شروط فرضها صندوق النقد على نحو يتضارب مع مصالح أصحاب المصارف. فوفقًا للخطّة، استخدام الأموال العامّة لإطفاء خسائر المصارف ممنوع، إلا ضمن حدود قدرة الدولة على استيعاب الديون السياديّة، أي ضمن حدود الديون التي سيتم الإبقاء عليها بعد إعادة هيكلة الدين العام. وشطب الرساميل المصرفيّة، وبشكل تام ونهائي، سيكون الخطوة الأولى لاستيعاب جزء من الخسائر، قبل الانتقال لتحميل الخسائر لأي شريحة أخرى، وفق مبدأ احترام “تراتبية الحقوق”
وعليه جمعيّة المصارف أطلقت بياناً نارياً اعتبرت فيه أن الحكومة قررت إلغاء الودائع بشخطة قلم، وكأن أموال المودعين لم تُبدد أساسًا بقرارات مجالس إدارة المصارف نفسها. أمّا الذي أثار حفيظة الجمعيّة، فهو تجاهل الحكومة لمقترحها التاريخي، القاضي بإنشاء صندوق يجمع أصول الدولة، بما يسمح باستثمار الأصول لغرض معالجة خسائرها. وفي خلاصة الأمر، وضعت المصارف المودعين كمتراس أطلقت النار من خلفه على الحكومة، بعد أن اعتبرت أن الخطة الماليّة المطروحة تودي بما تبقى من ودائع بشكل نهائي، لتشير في ختام البيان بأنّها “تقف صفّاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها”.
