استضافت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” في قاعة تموز في بعلبك، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، في لقاء حواري ضمن حملة “شركاء في مواجهة الأزمة المعيشية”، تحت عنوان: “رؤية في الإصلاحات المنشود – تجربة المرصد الوطني”، في حضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات، وفاعليات قضائية وعسكرية وأمنية ودينية وسياسية واجتماعية.
وقال مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس: “دعونا كمنظمة مدنية من قبل منظمات دولية لأكثر من لقاء، ولكن للأسف لم ندع من الدولة اللبنانية والأجهزة الرسمية للبحث في المشاكل التي يعاني منها البلد واقتراح الحلول الممكنة للمعالجة”.
وشدد على “ضرورة المساهمة في تأطير قدرات الناس وتحديد الاحتياجات وخاصة للناس الأكثر فقرا، بخاصة في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية والمعيشية، حيث نجد أن معدل البطالة أكثر من 60 %، وهناك حوالى 80 % من الأسر اللبنانية تحت خط الفقر”.
ورأى “أننا نعيش خطرا لم نشهده منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية، وهذه المبادرة التي أطلقناها لمواجهة الأزمة المعيشية، هي امتداد للمشاريع التي تنفذها الجمعية، بالتعاون مع الجهات المانحة”.
وتابع: “نحن نعمل على مسارين، التلبية السريعة لاحتياجات إنسانية ملحة، وقد أسسنا لهذه الغاية صناديق داعمة للاحتياجات الناس ومطابخ خيرية، ومؤسسات تعنى بتوزيع المساعدات لحوالي 10 آلاف عائلة شهريا، وتوزيع المواشي للعائلات مما يعينها على تأمين مورد دخل لها، بالتعاون مع المنظمات الدولية، ولكن رغم الدعم تزداد الاحتياجات بشكل مخيف. والمسار الثاني استراتيجي، بناء على خطط ودراسات، فلا نستطيع أن نبقى نعامل كلاجئين في وطننا وننتظر المساعدات، لا بد أن نساهم في دعم الإنتاج والبنى الإنتاجية”
ودعا إلى “التغيير في عقلية اللبناني الذي يرفض العمل في الأرض وفي العديد من المهن، ويبحث عن مورد ودخل دون عمل، فكيف نبني مجتمعنا دون أن نعمل ونتعب ودون أن نؤمن بواجب العمل؟ بالمقابل هناك في لبنان أكثر من مليون عامل عربي وأجنبي يعملون في قطاعي البناء والزراعة، بالإضافة إلى حوالى 300 ألف يعملون في المنازل، هكذا مجتمع مهدد بالإنهيار ومهدد في مستقبله ومستقبل أبنائه”.
وختم اللقيس: “دعمت الدولة استيراد الحبوب من الخارج بدل دعم المحاصيل الزراعية، ودعمت المستوردات الصناعية عوض الإنتاج الصناعي المحلي”.
بدوره أشار القاضي مكية إلى أن “فكرة المرصد الوطني نشأت بالأساس على مبدأ تجميع داتا الدولة المبعثرة، وانطلقنا من المعلومات التي لدينا، ثم تواصلنا مع الإدارات لتزويدنا بما لديها من قوانين ومراسيم وقرارات، وفي مطلق الأحوال جمع المعلومات هو عمل مهم يسهل على الناس والمواطنين الوصول إلى المعلومات، وبالتالي الحكم الرشيد وحق الوصول إلى المعلومات مطلب كل الناس”.
وأضاف: “أطلقنا المرصد الوطني بتاريخ 24 آب الماضي، ويستطيع الجميع الدخول إليه والإطلاع على معلوماته، ولقد ركزنا على الإصلاحات التي تنشدها منظمات المجتمع الدولي وهيئات المجتمع المدني والجهات المانحة والناس، وتم جمعها وتبويبها بطريقة منتجة وفعالة، من مصادرها المتعددة وأهمها: الدستور اللبناني، القوانين، سيدر، دراسة ماكنزي، القرارات الإصلاحية التي اخذتها حكومة الرئيس سعد الحريري في 21 تشرين الأول 2019، قرارات حكومة الرئيس حسان دياب الإصلاحية التي نفذ قسم قليل منها قبل الاستقالة. أما المبادرة الفرنسية فعند إطلاق المرصد لم تكن مكرسة بموجب وثيقة رسمية، إلا أن حكومة الرئيس ميقاتي تبنت المبادرة التي تشتمل على 3 مواضيع مستجدة هي انفجار مرفأ بيروت، كورونا وتداعياته، وإجراء الكابيتال كونترول على أساس الوضع المالي المستجد”.
وتابع: “يوجد في المرصد 220 بندا إصلاحيا، نحن لا نقيم، وإنما جمعنا تلك الإصلاحات، عرفنا وجهتها، حددنا مصادرها، ذكرنا القطاع الذي يستهدفه الإصلاح والأسباب الموجبة، حددنا الوضعية الراهنة.
واعتبر أن “قوانين الخصخصة والشركة بين القطاعين العام والخاص، وكأنها وضعت عام 2002 كي لا يصار إلى تنفيذها، لذا اقترحنا تعديلات لها ليصبح هناك إمكانية لتنفيذها، واستفدنا من تجارب فرنسا وسوريا والإمارات العربية المتحدة والأردن والكويت بهذا الشأن، وموضوع الخصخصة مهم جدا لأن كل دول العالم عمرت وتم تفعيل الخدمات فيها من خلال مشاريع الخصخصة”.
كما اعتبر أن “موضوع حقوق الإنسان مهم جدا، ولدينا في المرصد 42 توصية متصلة بحقوق الإنسان. أما بخصوص التنمية المستدامة فإن قوانينها ومراسيمها وقراراتها ضرورية للتنسيق بين الوزارات والمشاريع لمنع الإزدواجية في التعاطي وتفعيل العمل والحد من الهدر”.
وتطرق إلى “مشاريع البنى التحتية لمدينة بيروت للنهوض بالعاصمة كبداية، على أن تشمل فيما بعد كل المناطق اللبنانية”، موضحا أن “قانون حق الوصول إلى المعلومات فرض على كل إدارة أن يكون لديها شخصا مسؤولا معزيا بالتجاوب مع طلب المواطن للحصول على المعلومات، ولكن يجب عدم إساءة استعمال هذا الحق”.
وأشار إلى أن “المرصد يشتمل على معلومات حول الأبنية الرسمية المستأجرة، لدينا 1340 عقارا مستأجرا من قبل الدولة، وتتضمن المعلومات على الموقع الإدارة التي تشغل البناء، وجهة استعمال العقار ومساحته، الجهة المجرة، تاريخ الإيجار، البدل السنوي، مدى خضوع العقد للتمديد القانوني، قيمة الصيانة والملاحظات”.
وختاما كانت مداخلات، ونقاش وحوار بين المشاركين في اللقاء والقاضي مكية”.
