عقدت لجنة القرار المركزي في “تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي” في لبنان اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد والأمور المتعلقة بحقوقهم المسلوبة، لا سيما موضوعي الطبابة والمحروقات وسائر الحقوق الأخرى ذات الأهمية والشأن.
حضر الاجتماع مملثون عن مجموعات التجمع من جميع المناطق اللبنانية. بداية كانت مداخلات لكل من العمداء حسين زعروري وبسام الايوبي وماجد طربيه، شددت على “وحدة التجمع ومتابعة النضال لاجل إعادة حقوق المتقاعدين، وما يعانونه من اجراءات تعسفية قاسية على ابواب المستشفيات وتكبيدهم تكاليف مادية باهظة في هذه الظروف الصعبة”.
ثم كانت مداخلات لجميع اعضاء اللجنة، من ممثلي مجموعات المناطق، قرر في ختامها المجتمعون في بيان: “إعلان حال الطوارئ الصحية لدى متقاعدي قوى الأمن الداخلي في لبنان، بسبب سياسة التخلي المتعمدة من قبل ادارات الدولة لهم ولمن هم على عهدتهم، وتركهم عرضة للإذلال والتهميش دون الأكثراث لمعاناتهم اليومية”.
كما قرر المجتمعون، “إبلاغ من يعنيهم الأمر من سائر إدارات الدولة المرتبطة مباشرة بأوضاعهم، بخاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتا الداخلية والمالية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاههم، وليعلموا جميعاً أن صبر المتقاعدين قد نفد نتيجة التهاون والاستخفاف، وان ردهم لن يتأخر كثيرا على هذه الممارسات، وهذه المرة لن يكون كسابقاته بل سيكون بقدر الاوجاع والمأساة، لان الكيل قد طفح ومناورات أهل السلطة أصبحت مكشوفة”.
وأضاف البيان: “فلينتظروننا من حيث لا يحتسبون، وإن الغضب آت لا محالة ونتمنى ألا نصل الى هذه الحال التي ما كنا نتوقعها يوماً من الأيام”. كما اعلن التجمع رفضه، “لما تمعن به اطراف السلطة من نهب الموارد والمال العام والتفريط بحقوق المواطنين في حفلة تقاطع المصالح مع أصحاب المصارف يكون ضحيتها المواطن الفقير. ونطلب اعادة ودائع الناس وعدم محاولة تقسيط مستحقات الموظفين العاملين والمتقاعدين المالية وخاصة المساعدات الاجتماعية والرواتب”.
وفي الختام طلب التجمع من جميع متقاعدي قوى الامن الداخلي ومتقاعدي الجيش اللبناني وسائر المتقاعدين المدنيين، “إعداد العدة والتوحد لموقف الفصل وكلمة الحق، وان يكونوا جاهزين معنا لرفع الصوت في وجه كل من يحاول القفز فوق إرادتنا والتغاضي عن حقوقنا وان ساعة الحقيقة قد دقّت.
