بقلم لوسي بارسخيان،
دخلت إدارة قطاع المياه في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل مرحلة حرجة، مع إعلان عمال ومستخدمي مؤسسة مياه البقاع التي تدير قطاع المياه في المحافظتين «التوقف عن العمل، والإمتناع عن تقديم كافة الخدمات الإدارية والفنية التي تشمل توزيع المياه وصيانة الأعطال»، وذلك ريثما يتم إتخاذ الإجراءات التي تسمح بتسيير عمل المؤسسة، إما من خلال تعيين مدير عام جديد بعد إعلان مديرها الحالي إستقالته أو تعيين مدير بالتكليف.
وفقا لحسن جعفر، نقيب مستخدمي مؤسسة المياه وعمالها، فإن «توقيع مدير عام المؤسسة أساسي للسير بأي معاملة إدارية ومالية فيها، وبالتالي فإن استقالة المدير العام السابق بدون تعيين مدير جديد ستعني حكماً عدم نيل العمال مستحقاتهم، ولا القدرة حتى على تغطية كلفة تنقل هؤلاء للوصول الى اي من المنشآت التي تديرها المؤسسة، وبالتالي عدم القدرة على إجراء أي نوع من الصيانة من دون موافقة المدير العام على النفقات المحددة».
وهذا، وفقا للمصادر، كفيل بإدخال المؤسسة في شلل تام، يمكن أن ينعكس على المؤسسة إذا ما استمرت الحكومة بتجاهل مطلب تعيين مدير على قطاعي تأمين مياه الشفة وإدارة منشآت الصرف الصحي في البقاع كله، خصوصاً بعدما أعلنت النقابة توقف العمال عن أي أعمال صيانة طارئة قد تحتاجها الشبكة في المرحلة المقبلة.
والمعلوم أن المدير العام السابق رزق رزق سلم محتويات مكتبه واعتبر استقالته نافذة حكماً منذ 31 كانون الثاني من العام الجاري، بعد كتابين وجههما الى وزيري طاقة متعاقبين طلب منه الاول التريث وإدارة المرفق الى أن يتم تعيين البديل، ولم يجبه الثاني على طلب قبول استقالته.
وعليه، يعيش العاملون في المؤسسة كلما اقترب موعد نهاية شهر شباط قلق عدم تقاضي رواتبهم لهذا الشهر، والتي يقولون أنها «فقدت قيمتها بالاساس» خصوصا أنه حتى لو تم تعيين مدير عام جديد فوراً، وفقا للنقابة، فإن الموافقة على توقيعه ستحتاج من مصرف لبنان لما لا يقل عن الشهر، ما يعني المزيد من التأخير في تسديد مستحقات الموظفين وحقوقهم.
ومن هنا حذرت نقابة العمال من أنه «في حال الإستمرار بتجاهل المطلب ستتخذ إجراءات تصعيدية وصولا الى الإعتصام أمام وزارة الطاقة»، مطالبة بايداع مكتب وزير الطاقة جداول الرواتب والأجور كي يتصرف بها وفقا لما يراه مناسبا لناحية حصول الموظفين على حقوقهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي لا تسمح بأي تأخير.
كما طالبت بإيداعه مشروع موازنة المؤسسة للعام 2022 والتي من دون إقرارها لا يمكن الإستمرار بأي من اعمال الجباية والصيانة وخدمة المكلفين، وغيرها من المعاملات المالية والإدارية التي يحتاجها تسيير هذا المرفق العام.
يذكر أن نقابة العمال والمستخدمين كانت قد أعلنت في 22 شباط توقف الأعمال الإدارية، إلا أنه إزاء عدم التجاوب مع مطالبها قررت توسيع إضرابها ليشمل تقديم كافة الخدمات.
المصدر : نداء الوطن
