وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى النيابة العامة التمييزية، طالباً إجراء اللازم تبعاً للنصوص القانونية لناحية ملاحقة المنظمين والمتكلمين في الندوتين اللتين عقدتا في قاعة رسالات في محلة الغبيري وتعرضتا الى السلطات البحرينية الرسمية بشكل خاص ولدول الخليج العربي بشكل عام،
وذلك لعدم استحصالهما على الموافقة الإدارية الرسمية المسبقة وفق الاصول القانونية، ولعرقلتهما المهمة الرسمية اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، واستناداً الى نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالقانون الدولي.
وأرفق مولوي كتابه بتقريري معلومات واردين من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومن المديرية العامة للأمن العام حول النشاطين.
