“القوات”: عدم إحالة ملف ضهر البيدر إلى المجلس العدلي يطرح علامة استفهام حول التزام الحكومة قراراتها

عقد تكتل الجمهورية القوية، بشقّيه النيابي والوزاري، والهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية، اجتماعًا مساء أمس، برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، تناول خلاله المجتمعون المستجدات على اختلافها، ولا سيما موضوعَي إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، وملف الكهرباء. وخلصوا إلى المواقف التالية:
أولًا: إن قضية متفجرات ضهر البيدر تنطوي على العناصر كلها التي تجعل إحالتها على المجلس العدلي أمرًا حتميًا لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل. فمن جهة، نحن أمام كمية هائلة من المتفجرات، ومن جهة أخرى، أمام تنظيم محظور، كانت الحكومة قد أعلنت، في 2 آذار الماضي، الحظر الفوري لجميع أنشطته الأمنية والعسكرية، باعتبارها خارجة عن القانون، وألزمته تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، كما طلبت من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ جميع الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وبما أن حزب الله أقرّ علنًا بأن هذه المتفجرات تعود إليه، في تحدٍّ سافر لقرار الحكومة، فإن التذرّع بانتظار استكمال التحقيقات لتبرير عدم إحالة الملف على المجلس العدلي لا يستقيم، ولا سيما أن هذه الأعمال تعرّض أمن البلاد والعباد للخطر، وتشكل تهديدًا للأمن القومي، وانتهاكًا للسيادة اللبنانية، واستخفافًا بالدولة وقراراتها، وضربًا إضافيًا لهيبتها.
وشدّد المجتمعون على أن إحالة هذه القضية على المجلس العدلي يجب أن تتم من دون أي إبطاء، وأن أي تأخير في اتخاذ هذا القرار يطرح علامات استفهام جدية حول مدى التزام الحكومة تنفيذ قراراتها وصون هيبة الدولة.
ثانيًا: اعتبر المجتمعون أن مماطلة الحكومة، ولا سيما وزارة المالية، في تسديد مستحقات الدولة المتراكمة، بمختلف أنواعها، لمؤسسة كهرباء لبنان، تهدّد بتقليص ساعات التغذية الكهربائية مع بداية فصل الشتاء، بما يفاقم معاناة اللبنانيين ويحمّلهم أعباء إضافية لا قدرة لهم على تحمّلها.
ولفت المجتمعون إلى أن وزير الطاقة يبذل كل ما في وسعه لزيادة ساعات التغذية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يبقى متعذّرًا ما لم تبادر وزارة المالية إلى تسديد المستحقات المتوجبة على الدولة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.
وطالب المجتمعون الحكومة باتخاذ تدابير واضحة وجذرية وفورية لتسديد هذه المستحقات، محذّرين من أن أي تقليص في ساعات التغذية نتيجة استمرار المماطلة سيحمّل الحكومة مسؤولية مباشرة عن تداعياته، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.
ثالثًا: شدّد المجتمعون على أن أمن اللبنانيين خط أحمر، وأنه يكفيهم ما تكبّدوه من ويلات وكوارث نتيجة إقحام لبنان في حرب مدمّرة استندت إلى ذرائع واهية، من دون أي اعتبار لمصالح الدولة والشعب اللبنانيين.
كما شدّدوا على أن تأمين التغذية الكهربائية حق أساسي للمواطنين، وخط أحمر لا يجوز التهاون فيه أو التفريط به، وأن على الحكومة تحمّل مسؤولياتها كاملة، سواء في حماية اللبنانيين وصون أمنهم، أو في تأمين الخدمات الأساسية التي تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.