ارتفعت كلفة الحصول على إخراج القيد الفردي إلى نحو 15 دولاراً، نتيجة الأعباء التشغيلية المتزايدة التي يتحملها المخاتير خلال إنجاز المعاملات.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الزيادة لا تعود إلى استحداث رسم رسمي جديد، بل ترتبط بارتفاع كلفة التنقل، والطباعة، والقرطاسية، والاتصالات، إضافة إلى الوقت والجهد اللازمين لمراجعة دوائر النفوس وإنجاز المعاملات في ظل الظروف الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن هذه النفقات دفعت عدداً من المخاتير إلى رفع بدل خدماتهم، ما انعكس مباشرة على الكلفة النهائية التي يدفعها المواطن للحصول على إخراج القيد الفردي، وسط شكاوى من ازدياد كلفة المعاملات الإدارية في مختلف المناطق.
