أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي في السراي الحكومي، أنا “أياماً قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الاصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب”، وأشار إلى أنه “لم يقصد في إطلالته اليوم أن يعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي،ومؤسسات الأمم المتحدة”.
ولفت ميقاتي إلى أنه “وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة “معا للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة”.
وأكد أنه “كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح”.
وقال: “كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار”.
واعتبر ميقاتي أنه “على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الـ 12 من تشرين الأول الفائت، يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه”.
وأضاف: “صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية”.
وأشار ميقاتي، إلى أن “الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات، ومنذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا إضافياً يصعب تجاوزه”.
وأعلن ميقاتي، أنّه وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري.
ورأى أن “مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية”.
وقال: “من المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات”.
وشدد على أنه “لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد أهم ركائز الوطن”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى “أننا امام عام جديد مصيري وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي”.
وأكد أنه “علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها”.
وطالب ميقاتي بالعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي، وشدد على أن “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها”.
وأشار إلى أنه “سيسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسيعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة”، وأكد أنّه “عندما يجد أن استقالته هي الحل لن يتأخر ثانية، أما إذا وجد أنها تساهم بمزيد من الخراب لن يستقيل أبداً”.
وقال ميقاتي: “بما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء”.
وردا على سؤال حول اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال “نحن في حرب وفي الحرب لا يمكن “تغيير ضباطنا”.
