تتكشف تباعاً، وبنتيجة العمل المنهجي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية المختصة والإدارات الرسمية المعنية، وقائع بالغة الخطورة تتصل بملفات فساد وإخلال جسيم بقواعد السلامة العامة، لا سيما في قطاع الطيران المدني الذي يُعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بالأمن الوطني وسلامة الأرواح.
وفي هذا الإطار، أصدرت المديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل، وبعد تدخل مباشر من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مساء أمس الجمعة، قراراً فورياً بوقف العمليات الجوية والأرضية وأنشطة التدريب كافة العائدة لشركة “Beirut Wings”، وذلك استناداً إلى نتائج تحقيقات قضائية وإدارية أولية أظهرت وجود مخالفات جسيمة لأحكام قوانين وأنظمة الطيران المدني المرعية الإجراء.
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن الشركة المذكورة، التي يدير مجلس إدارتها علي مهنا، تشغّل عدداً من طائرات “سيسنا” المخصصة للتدريب والرحلات الجوية، وقد تبيّن وجود عمليات تزوير منهجية في سجلات ساعات الطيران الخاصة بالطلاب والطيارين، من خلال إدراج ساعات غير منفذة فعلياً، في مخالفة خطيرة تمسّ بشكل مباشر أسس السلامة الجوية وتعرّض المجال الجوي اللبناني لمخاطر جسيمة.
كما أظهرت التحقيقات الأولية مخالفات إضافية تتصل بتعيين أو اعتماد بعض المسؤولين الفنيين (Post Holders) من دون استيفائهم شروط الكفاءة والخبرة المطلوبة قانوناً، فضلاً عن وجود شبهات تحايل إداري وتنظيمي داخل الشركة، بما في ذلك تضارب مصالح وخلافات داخلية بين الشركاء، يُشتبه في أنها أثّرت على حسن سير العمل والالتزام بالمعايير الدولية المفروضة في قطاع الطيران.
ولا تتوقف خطورة الملف عند الجانب الإداري والتقني فحسب، إذ تدور تساؤلات جدية حول خلفيات أمنية محتملة مرتبطة بنشاط الشركة، في ظل معلومات قيد المتابعة من الجهات المختصة بشأن شبهات تورطها في أعمال ذات طابع أمني، من بينها احتمال استخدام الطائرات أو البنية التشغيلية في عمليات تهريب باتجاه الأراضي السورية خلال عهد النظام السابق، وهي معطيات تخضع حالياً لتحقيقات قضائية وأمنية دقيقة.
وفي موازاة ذلك، تفيد المعلومات بأن هذه المخالفات لم تُعرض في مراحل سابقة بشكل كامل على وزير الأشغال العامة والنقل، ما يفتح باب التساؤل حول آلية نقل المعطيات داخل الوزارة، ودور بعض المستشارين في حجب أو تأخير إيصال هذا الملف الحساس إلى المرجع السياسي المختص، الأمر الذي يُنتظر أن يشكّل محور متابعة إدارية ورقابية موازية.
وفي هذا السياق، يُسجَّل تقدير واضح للجهود التي بذلتها المديرية العامة لأمن الدولة، بقيادة اللواء لاوندس، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في مقاربة هذا الملف من زاوية حماية الأمن الجوي وسلامة الطيران، واتخاذ القرار المناسب في توقيت حاسم، رغم ما تشير إليه المعلومات عن وجود تغطية لملف شركة “Beirut Wings” ورئيس مجلس إدارتها علي مهنا من قبل الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني وأحد مستشاري الوزير، الذين امتنعوا عن وقف الشركة عن العمل رغم تحقيقات أمن الدولة التي وثّقت المخالفات الجسيمة، في مقابل تساؤلات مشروعة تُطرح حول دور الهيئة الناظمة وأسباب تقاعسها عن ممارسة صلاحياتها الرقابية في مراحل سابقة، ما لا يبشّر بانطلاقة إيجابية في أدائها.
وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسط ترقّب لإجراءات قانونية وإدارية إضافية قد تُتخذ بحق كل من يثبت تورطه، في إطار تكريس مبدأ المحاسبة وحماية أحد أكثر القطاعات حساسية في لبنان.
