تُعرب حكومة الوحدة الوطنية عن تقديرها العميق لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، ودولة رئيس مجلس النواب اللبناني، على ما أبدياه من تعاون وتفهّم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي، وما أبدته السلطات اللبنانية من استجابة
أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة، وذلك في إطار روح الأخوّة والعلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تأتي ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزز التعاون القضائي بين البلدين.
كما ترحب الحكومة بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
وتجدد الحكومة التزامها بنهج الحوار والتعاون البنّاء مع الجمهورية اللبنانية، انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير العربي وبأهمية تكريس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
