تقدّم فريق الدفاع عن السيّد هانيبال القذّافي، اليوم، بطلبٍ رسمي أمام حضرة المحقّق العدلي، يهدف إلى إلغاء الكفالة الماليّة المفروضة ورفع قرار منع السفر الصادر بحقّه، وذلك استناداً إلى معطيات قانونيّة وواقعيّة ثابتة تُسقِط أي مبرّر لاستمرار هذين الإجرائين الاستثنائيّين.
أوّلاً: يؤكّد فريق الدفاع، ومعه موكّله، أنّ قضيّة الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه هي قضيّة وطنيّة وإنسانيّة سامية، أسمى من أن تُختزل بأي مقابلٍ ماليّ أو تُقاس بمعايير مادّية.
ثانياً: إنّ عائلة الإمام الصدر المحترمة، في ادّعائها الأساسي لم تطلب أيّ تعويض مالي، بل اكتفت بمبلغٍ رمزيّ هو ليرةٌ لبنانيّة واحدة، تأكيداً منها على الطابع المعنويّ والوطني البحت لهذه القضيّة.
ثالثاً: إنّ فرض كفالةٍ ماليّة ومنع سفرٍ بحقّ شخصٍ أمضى ما يزيد على عشر سنواتٍ قيد الاحتجاز التعسّفي، من دون وجه حقّ، هو إجراء يفتقر إلى أيّ منطق قانوني أو واقعي، ويتعارض بوضوح مع أبسط مبادئ العدالة وضمانات الحرّية الفرديّة، ومع روح التشريعات الوطنيّة والدوليّة التي تُعنى بصون حقوق الإنسان وكرامته.
رابعاً: يجدّد فريق الدفاع، باسم موكّله، التعبير عن تضامنه الإنساني العميق مع عائلات الإمام موسى الصدر ورفيقيه، تقديراً للمكانة الوطنيّة والروحيّة للإمام، وتمنّياً مخلصاً بأن تُكشف الحقيقة كاملةً، فتُطوى صفحة هذا الجرح الوطني النازف منذ أكثر من سبعةٍ وأربعين عاماً، بما يُعيد الحقّ إلى أصحابه، والطمأنينة إلى النفوس.
