أصدرت وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة تعميما مشتركا حول الصيد البري جاء فيه يشكل لبنان ممرا أساسيا في مسار هجرة الطيور ومع بداية موسم هجرة الخريف تمر فوق الأراضي اللبنانية أسراب كبيرة من الطيور المهاجرة بعضها نادر وبعضها مهدد بالانقراض عالميا وتعتمد هذه الطيور خلال هجرتها على مناطق محددة في لبنان للاستراحة والمبيت من أجل تأمين الغذاء والماء والموئل كما تشكل بعض المناطق في لبنان ما يسمى بعنق الزجاجة حيث تعتبر ممرات حيوية لأسراب الطيور بشكل منتظم خلال هجرتي الربيع والخريف لقد صدق لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الكائنات الحية والتنوع البيولوجي وأصبح ملزما بتطبيقها ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية حماية الطيور المائية المهاجرة الأورو آسيوية الإفريقية ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية وبذلك أصبح لبنان ملزما بتطبيق متطلبات هذه الاتفاقيات وحماية الكائنات الحية المندرجة ضمنها وحماية موائلها كما نص قانون نظام الصيد البري رقم 580 تاريخ 25 2 2004 في مادتيه الثالثة والرابعة على أن وزير البيئة يحدد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات التي يسمح خلالها بممارسته ويحدد الطرائد المسموح صيدها وذلك بناء على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري ولأن مرسوم تشكيل المجلس الأعلى للصيد البري للفترة المقبلة لم يصدر حتى تاريخه لم يصدر بالتالي أي قرار عن وزير البيئة بفتح موسم الصيد البري 2025 2026 وبناء عليه يبقى الصيد البري ممنوعا منعا باتا على كافة الأراضي اللبنانية ولجميع أنواع الطيور وتابع التعميم بناء على ما تقدم تؤكد الوزارات الموقعة على هذا التعميم المشترك أن جميع ممارسات الصيد البري تعد مخالفة للقانون باعتبار أن الصيد على أنواعه ما زال ممنوعا لتاريخه وفي حال المخالفة تصادر الأسلحة أو الشباك أو أي من الأدوات المستعملة ويغرم المخالف وفق أحكام قانون نظام الصيد البري كما نشير إلى أن الاتجار بالطيور والصيد باستخدام الدبق أو الشبك أو الأنوار الكاشفة أو الآلات التي تصدر أصواتا مشابهة لأصوات الطيور والحيوانات هو محظور قانونا حتى في حال فتح موسم الصيد البري مستقبلا وختم عليه يعتبر هذا التعميم ملزما لجميع المواطنين بضرورة الامتثال التام لمضمونه وعلى شرطة البلديات وقوى الأمن الداخلي وحراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة التشدد في مراقبة وقمع جميع ممارسات الصيد البري على كافة الأراضي اللبنانية وفي جميع الأوقات وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى المراجع المختصة.
