علّق النائب جميل السيّد على التوتر السياسي الذي أعقب بيان حزب الله ردًا على موقف الحكومة اللبنانية من ملف السلاح، موضحًا في سلسلة منشورات عبر منصة “إكس” أنّ الحزب لم يستهدف أي طرف سياسي داخلي، بل وجّه انتقاداته إلى موقف الحكومة التي يرأسها نواف سلام.
وقال السيد: “كثيرون سألوني، هل من صدام أمني داخلي بعد بيان حزب الله أمس؟ جوابي أن البيان لم يكن موجهًا إلى أي فريق سياسي لبناني، بل ركّز على سلبيات موقف حكومة الرئيس نواف سلام، مع تحييد الرئيسين العماد جوزاف عون ونبيه برّي، الأول لدوره المتوازن خلال الجلسة، والثاني لدوره المتضامن مع الحزب”.
واعتبر السيّد أن هذا التحييد أظهر سلام وكأنه صاحب القرار الوحيد، وهو أمر “مبالغ فيه ولا يمكن لعاقل تصديقه”، على حدّ قوله.
وفي ما خص جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم الخميس، قال السيّد إنّ أحدًا لا يجهل أن “الدولة أمام قرار خارجي واضح، ولا يبدو أن أحدًا من داخلها يملك الجرأة لرفضه أو حتى تأجيله”، مشيرًا إلى أنّ ذلك ينسحب على ملف انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وهو ما يجعل المواقف الرسمية تنقسم إلى ثلاث فئات: “منهم من يتحمّس للقرار، ومنهم من يسعى لتمريره بنعومة، وآخرون يكتفون بمحاولة حفظ رؤوسهم”.
وأوضح أنّ حزب الله يرفض القرار بشدّة، لكنه في الوقت نفسه “لا يرغب في أي صدام داخلي”، معتبرًا أنّ مثل هذا الصدام هو “أمنية لدى بعض الداخل والخارج”، في إشارة إلى محاولة دفع البلاد نحو الفوضى.
وختم السيّد قائلًا: “يقولون، عندما تتقلّص الخيارات وينعدم العلاج، يبقى الخيار الوحيد أن تُعطي للوقت وقتَه، لعلّه يفتح خيارات أخرى”، ما فُهم على أنه دعوة لمنح المسار السياسي مزيدًا من الوقت بدل الانجرار إلى التصعيد.
ويأتي هذا التصريح بعد البيان اللافت الذي أصدره حزب الله ليل الثلاثاء – الأربعاء، والذي وصف فيه قرار الحكومة اللبنانية بشأن ملف السلاح بأنه “خطيئة كبرى”، متهمًا إياها بتجريد لبنان من عناصر قوته بوجه العدوان الإسرائيلي. وقد أثار البيان ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، بين من رأى فيه إنذارًا مبكرًا من انفجار داخلي محتمل، ومن اعتبره محاولة لاحتواء التصعيد وتوجيهه نحو الخارج.
