وثائق تفضح بوشكيان.. آلاف الدولارات مقابل منح الرخص

في تطور قضائي بارز، وجه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار،  كتابًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بواسطة وزير العدل طلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان، لملاحقته “بجرم الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز أصحاب المصانع”، وفق ما جاء في نص الطلب.
المكتب الإعلامي لبوشكيان، علق على طلب رفع الحصانة فأعلن ترحيبه بأي مسار قانوني جدي، متكامل، وليس انتقائيًا، يهدف إلى جلاء الحقيقة لا إلى تسجيل نقاط سياسية. وفي المقابل، “نسجل بقلق أن هذا الطلب جاء من دون العودة إلى المستندات المحفوظة التي تظهر بوضوح أن الوزير كان أول من بادر إلى فضح المخالفات، لا التستر عليها”.
وفي المعلومات أن القاضي الحجار أودع الأمانة العامة لمجلس النواب مستندات ووثائق وإفادات موظفين في وزارة الصناعة تؤكد توقيع بوشكيان على منح تراخيص لصناعيين مقابل دفع مبالغ مالية بآلاف الدولارات.
ملف الوزير بوشكيان هو الثاني بعد ملف الوزير أمين سلام من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
بالتوازي، فإن المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر ادعى على موظفين وسماسرة في وزارة الصناعة بجرائم الاختلاس والتزوير والرشوة وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع وتكشف معلومات قضائية لـ “نداء الوطن” أن هناك مخاوف من مروحة سياسية – حزبية من شأنها أن تحمي بوشكيان وتحول دون رفع الحصانة عنه.​