قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ترك وزير الاقتصاد السابق امين سلام رهن التحقيق، بعدما إستجوبه على مدى ساعتين حول الإخبار المقدم ضده وآخرين، من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني بجرائم الاختلاس وإبتزاز شركات التأمين وهدر المال العام وتبييض الأموال.
