أعلن النائب بلال الحشيمي أن من غير المقبول، لا قانونًا ولا إنسانيًا، حرمان آلاف الطلاب السوريين من إكمال عامهم الدراسي الذي ينتهي في حزيران، أو من تقديم امتحانات الشهادات الرسمية، بعد سنوات من التعليم في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة، فقط لأنهم لا يحملون إقامة شرعية، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 63 الصادر في شباط 2025.
وتساءل: هل يعقل أن تتحول المدارس إلى أبواب مغلقة في وجه أطفال لا ذنب لهم؟ وهل يُعقل أن يُقال لتلميذة متفوقة مثل تاج الخطيب، التي نالت المرتبة الأولى على البقاع: “أنتِ ممنوعة من التقدم إلى الامتحان فقط لأنك نازحة”؟ أي عدالة هذه؟ أي أخلاق؟ أي تربية نعلمها؟
وأشار إلى أن حضور الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية منذ العام 2011 كان مبررًا بغطاء من المجتمع الدولي والدول المانحة التي قدمت مليارات الدولارات لدعم القطاع التربوي اللبناني، ليس فقط من أجل تعليم النازحين، بل لإنقاذ المدرسة الرسمية اللبنانية من الانهيار والمساهمة في تشغيل آلاف المعلمين، خصوصًا في الحلقة الأساسية.
وتساءل: هل يعقل، بعد كل هذه السنوات، أن تُغلق الأبواب في وجه من رفع اسم لبنان التربوي، فقط لأن التمويل خف أو لأن الحسابات السياسية تغيّرت؟ معتبرا أن ما يحصل اليوم هو قرار جائر ومجحف، يدفع ثمنه أطفال لا ذنب لهم، وسط صمت رسمي مستغرب من وزارة التربية والحكومة مجتمعة.
وأكد أن السكوت لم يعد مقبولًا، معتبرًا أن السياسة التربوية الحالية تسير نحو الهاوية، وأن القرار يجب أن يُعدّل فورًا، بما يسمح بتبرير حضور الطلاب للسنة الحالية فقط، التي لم يتبقَ منها سوى شهرين. وأوضح أنه تمت مراجعة الوزارة، دون الحصول على جواب، بل على العكس، فإن الإقصاء وشطب أسماء الطلاب مستمر من قبل دوائر وزارة التربية، دون صدور موقف واضح، مشددًا على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، ولا يجوز ترك هذا الملف معلقًا حتى موعد الامتحانات الرسمية.
وتوجه بنداء من موقعه النيابي والإنساني، مؤكدًا أن ما يُمارس على الطلاب السوريين هو ظلم موصوف لا يمكن السكوت عنه، محذرًا من أن عدم تدارك الأمر سيجعل من الحكومة شريكة في أكبر مأساة تربوية يشهدها لبنان الحديث.
وأشار إلى أن لبنان قدّم وتحمّل واحتضن، لكن ما يجري اليوم يُعد اختبارًا أخلاقيًا حقيقيًا: إما أن يُثبت لبنان أنه بلد تربية ورسالة، أو يسقط في الامتحان الكبير أمام العالم.
