أعلن “تجمع العسكريين المتقاعدين”، في بيان أن “المتقاعدين العسكريين والشعب اللبناني، فرحوا، بانتخاب فخامة رئيس للجمهورية اللبنانية وهو العماد جوزف عون العارف بكل مشكلات البلاد وبخاصة معاناة العسكريين والمتقاعدين منهم وتشكلت حكومة وطنية تبوأ الوزارات الأمنية فيها ضباط متقاعدون”.
وطالب “التجمع” الحكومة، ”بعد متابعة مناقشات اجتماعات مجالس الوزراء المنعقدة وتحويل الموازنة دون تعديل الى مجلس النواب وخلو جداول أعمال المجلس من أي مواضيع تتصل بإصلاح رواتب العسكريين والمتقاعدين وحل مشكلتهم المادية والاجتماعية الصعبة وعدم مساواتهم بنظرائهم في المؤسسات العامة”، بالاتي :
١- دفع مساعدة فورية بمرسوم مبلغ ٢٠ مليون ليرة شهريا للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام.
٢- وضع دراسة شاملة لاصلاح الرواتب والاجور في القطاع العام يعمل بها من شهر حزيران/يونيو ٢٠٢٥، تبدأ بوقف التقديمات والعطاءات لموظفي القطاع العام وتوحيد الرواتب على أن لا تقل عن ٥٠ في المئة من قيمتها بالدولار خلال العام ٢٠١٩ ووضع جدول نصف سنوي بنسب محددة لتعويض باقي الراتب ليصل الى كامل قيمته خلال عامين ونصف على الأكثر.
– إيجاد الحل الواقعي لتعويض المتقاعدين بعد العام ٢٠١٩ بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل العام ٢٠١٩.
٤- حل باقي المشاكل المتعلقة بالاوسمة والتعويض العائلي وغيره”.
وأعطى “التجمع” الحكومة مهلة حتى ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٥ لوضع مطالب المتقاعدين قيد الحل “والا وجد نفسه مكرها للنزول بقوة الى الشارع لتحقيق مطالب من افنوا حياتهم في خدمة الوطن … ما مات حق وراءه مطالب”.
