عبّر النائب جميل السيد عن موقفه عبر منصة “اكس” بعد تسلّم الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، مهامه. واعتبر السيد أن ما أعلنه سعيد من تصريحات حول ضرورة إعادة جميع الودائع تدريجيًا، وتكملة التدقيق الجنائي، وفرض عقوبات على المتورطين، أمرٌ جيد من حيث المبدأ، لكن العبرة تكمن في التطبيق الفعلي لهذه الوعود.
وقال السيد في تعليقه: “الكلام جيّد ولكن العبرة بالتطبيق”. وأكد أن أولى خطوات الإصلاح تبدأ بتنظيف “البيت الداخلي” لمصرف لبنان، مشيرًا إلى أن الحاكم الجديد يجب أن يبدأ في تصحيح المسار من خلال معالجة “الإرث الفسادي” الذي تركه الحاكم السابق رياض سلامة وشركاؤه في الدولة على مدار 32 عامًا من 1992 وحتى اليوم.
كما شدد السيد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة تشمل الكشف عن المستور، محاسبة المسؤولين، واسترداد الأموال المنهوبة من خلال الكشف عن كافة عمليات السمسرة المشبوهة والتوظيفات السياسية غير القانونية.
وطالب السيد أيضًا بإغلاق “دكاكين المستشارين” والمساهمات العشوائية، مع فرض عقوبات على الذين تورطوا في رواتب نفعية وحسابات وشركات وهمية، بالإضافة إلى فضح الأرقام المبالغ فيها، خاصة في ما يتعلق بالصفقات المشبوهة والهندسات المالية غير الشفافة.
وتابع السيد بالإشارة إلى ضرورة تسليط الضوء على قضايا فساد أخرى، مثل سرقات الدعم المخصص للغذاء والدواء والمحروقات، فضلاً عن الكشف عن جوانب الفساد في منصة “صيرفة” والقروض المدعومة، بالإضافة إلى الأراضي المرهونة.
وطالب بفتح الملفات بشكل تدريجي أمام الرأي العام، متمنيًا أن يكون الحاكم الجديد قادرًا على تقديم نتائج ملموسة في هذا الاتجاه، ليبقى الأمل في الإصلاح قائمًا.
وأكّد النائب جميل السيد أن أي تأخير في اتخاذ هذه الخطوات سيكون بمثابة ضياع للفرصة الأخيرة في إصلاح مصرف لبنان، مما قد يعني نهاية الأمل في الحاكم الجديد قبل أن يبدأ في مهامه بشكل فعلي.
