تداعت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.
وأكد المجتمعون، في بيان، على “مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام”.
وشددوا على “وقوفهم أحزابا وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه بحسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين”.
وطالبوا الجيش اللبناني بـ”تعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه.
وشكر المجتمعون الجيش على ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان”، مؤكدين على “الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعا”.
وتلا البيان النائب إيهاب حمادة، ودعا إلى “ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون اراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم”.
وشدد حمادة، أنه “على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم”، لافتاً الى أن “ما حصل اعتداء على لبنانيين، وعلى اراض لبنانية، معتبرة قانونا أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات اللبنانية، والخدمات من المؤسسات اللبنانية، (طرق، مياه، كهرباء، مدارس)، وتحت السيادة اللبنانية”.
