شهد القضاء اللبناني تطورًا لافتًا مع خضوع النائب ميشال ضاهر لجلسة استجواب مطوّلة أمام رئيسة محكمة جزاء المتن، القاضية سيلين خوري، وذلك في إطار قضية تتعلق بجرائم مالية، من بينها إساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية، بناءً على قرار ظنّي صدر بحقه بعد تحقيقات امتدت لخمس سنوات.
القضية التي أعادت النقاش حول المحاسبة القانونية للنواب تعود إلى دعوى قدمها رجل الأعمال سامر الجميل، الذي اتهم ضاهر بالاستيلاء على وديعة مصرفية تتجاوز قيمتها 2.5 مليون دولار أميركي عبر شركة “ماستر كابيتال غروب”، التي كان يرأس مجلس إدارتها. ومع تعمّق التحقيقات، وجدت النيابة العامة المالية ووحدة مكافحة الجرائم المالية أدلة تُثبت وقوع جريمة إساءة الأمانة، ما دفع قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، إلى إصدار قرار ظنّي بحق نائب حالي في البرلمان اللبناني.
لم يمرّ هذا التطور مرور الكرام، إذ أثارت القضية ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والقضائية، خصوصًا أن ضاهر لا يزال نائبًا يتمتع بالحصانة البرلمانية، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول دور القضاء في محاسبة الشخصيات العامة ومدى إمكانية تجاوز الحصانات السياسية أمام الملفات المالية.
وبينما يُصرّ ضاهر على أن القضية تحمل خلفيات سياسية وانتخابية، تُشير مصادر قانونية إلى أن التحقيقات خضعت لتدقيق خمس مراجع قضائية متخصصة، ما يجعلها في صلب المسار القانوني البحت، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
مع تصاعد الجدل، تتجه الأنظار إلى المراحل المقبلة من المحاكمة، حيث يرى مراقبون أن هذه القضية قد تُصبح اختبارًا لمصداقية القضاء اللبناني، خصوصًا إذا ما تمكن من فرض المساءلة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو نفوذ مالي. فهل ستكون هذه القضية نقطة تحوّل، أم أن العوامل السياسية ستفرض كلمتها في النهاية؟
