أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيان قالت فيه: “في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، وافق مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بالإجماع على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية في الإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية، وذلك وفقًا لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى سواء كانت تعاقدية أو غيرها.
وتابع البيان: “يستمر تعليق هذا الحق حتى 9 آذار 2028، مع تكليف وزير المالية يوسف خليل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند، لضمان سير عملية إعادة الهيكلة.
وفي هذا السياق، صرح وزير المالية يوسف خليل قائلاً: “على الرغم من التحديات الصعبة التي يمر بها لبنان، فإن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بشأن إعادة هيكلة سندات اليوروبوند، بما يضمن عدم فرض ضغوط قانونية على حاملي السندات بسبب نفاذ المهل. ومن خلال تمديد مهل مرور الزمن، سيتمكن حاملو هذه السندات من المشاركة في عملية إعادة هيكلة منظمة وتوافقية للسندات”.
ويأتي هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، حيث يُعد الدَين العام من أبرز القضايا التي تؤرق الاقتصاد اللبناني.
ويهدف القرار إلى التخفيف من الأعباء القانونية على حاملي سندات اليوروبوند، وتوفير مزيد من الوقت للدولة اللبنانية للتوصل إلى حلول فعالة لإعادة هيكلة الديون بشكل يعكس التحديات الاقتصادية الحالية ويضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.
كما يُعتبر هذا القرار خطوة هامة في سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لحل أزمة الديون العامة، وتأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
ولبنان يواجه منذ عدة سنوات أزمة اقتصادية عميقة، نتيجة تراكم الديون العامة، وفشل الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، أدى هذا الوضع إلى انهيار العملة الوطنية، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وزيِّن معدلات الفقر.
وقد أطلقت الحكومة اللبنانية في وقت سابق عملية تفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند لإعادة هيكلة الديون، وهو ما سيتيح للبنان إعادة التوازن إلى اقتصاده الوطني.
