أشار النائب الياس اسطفان، في تصريح له الى انه توضيحا لما أتى على لسان السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، بان “الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مطار بیروت ضد طائرة إيرانية مرفوضة”، نؤكد أن “الدولة اللبنانية تطبِّق القوانين اللبنانية والدولية، والاعتراض على تطبيق القوانين مرفوض، ومرحلة استمرار لبنان خارج الشرعيتين المحلية والدولية انتهت إلى غير رجعة”.
وتابع :”لماذا لا يسأل السفير الإيراني نفسه عن الأسباب التي دفعت السلطات المعنية في المطار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ الطائرة الإيرانية دون غيرها من الطائرات؟ والأسباب واضحة ومردها إلى العقوبات الدولية على إيران، ولأن لبنان لا يريد ان يعزل نفسه عن العالم بسبب دولة معاقبة، ولأن هذه الدولة تضرب بعرض الحائط قوانين جنيف لجهة التعامل بين الدول، وتستخدم لبنان كساحة من ساحاتها في المنطقة، وتخرق القوانين اللبنانية، وتضرب الميثاق الوطني، وتنسف الدستور، وتخرق القوانين المالية بإرسالها الأموال إلى جهة لبنانية حزبية طائفية معينة خارج السياق القانوني، وتسلِّح ذراعها على حساب الدولة، ما أدى إلى خلق دويلة تصادر قرار الدولة الاستراتيجي وتُبقي لبنان ساحة فوضى وحروب”.
وشدد اسطفان على ان “من واجب الدولة ان تبدأ فصلا جديدا من العلاقة مع إيران تقوم على تطبيق القوانين اللبنانية والدولية تحقيقا لعلاقات سوية بين لبنان وإيران، فحقبة الانقلاب على الدستور والميثاق والدولة التي امتدّت لـ34 عاما طويت وأقفلت وبدأ لبنان حقبة جديدة عنوانها تطبيق الدستور والقوانين والقرارات الدولية”.
