أعرب النائب جميل السيد عن استيائه من قرار الحكومة الأخير القاضي بتلزيم عملية رفع الأنقاض الناتجة عن التدمير الإسرائيلي في مختلف مناطق لبنان، مؤكداً أن هذه الخطوة تنطوي على فساد وفوضى بسبب غياب الشفافية في آلية تنفيذها.
وفي منشور نشره على حسابه عبر منصة “أكس”، انتقد السيد ما وصفه بـ “الرقص على الأنقاض”، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت أسلوب “التلزيم بالتراضي” مع المتعهدين، مما يسمح بإجراء التعاقدات بشكل مباشر و”وجهًا لوجه” مع المتعهدين دون وجود شروط موحدة أو آليات رقابة واضحة.
ووفقًا له، فإن هذه الطريقة تجعل الأسعار تتفاوت بشكل كبير بين المتعهدين، حيث تراوحت العروض بين 6 و 9 دولارات لكل متر مكعب من الأنقاض، بينما يُسمح للمقاولين بالاستفادة من بيع الحديد المستخرج من الأنقاض.
وقال السيد في منشوره: “بالتراضي، يعني بالإتفاق مباشرة وجهاً لوجه مع المتعهدين على السعر في العتمة ومن دون شروط موحدة وواضحة في مختلف المناطق، مما يفتح الباب أمام الفوضى والهدر”.
واعتبر أن التحجج بسرعة رفع الأنقاض من دون خطة مدروسة أو شروط واضحة هو بمثابة “دعوة للفساد” في وقت تعيش فيه الدولة اللبنانية أزمة اقتصادية خانقة.
وأشار إلى أن هذه الطريقة تجعل عملية تلزيم الأنقاض بمثابة “عرس للفاسدين في دولة مفلّسة”، في ظل غياب أي رقابة أو محاسبة فعلية، وهو ما يعزز من تفشي الفساد في مختلف قطاعات الدولة، وقال أن وجود خطة شاملة وشروط موحدة كانت ستساهم في ضمان الشفافية وضبط النفقات.
