اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، انه “حسنا فعلت الحكومة بتعديلها قرار مديرة التعليم المهني والتقني بالوكالة هنادي بري، وحصر تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية والخاصة بمن يستوفي منهم شروط قانون الاقامة، لأن بتراجعها عن هذا الخطأ لا تكون قد سجلت فضيلة فحسب، انما عززت سلطة وسيادة وشرعية القانون الذي يمنع تسجيل اي طالب اجنبي مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية اي تكن جنسيته ومهما كانت ظروفه واسباب مخالفته للقانون”.
وقال: “لا احد يمكنه المزايدة علينا بحقوق الناس، لكن وبغض النظر عن حق كل طفل على وجه الارض بتلقي التعليم والتحصيل العلمي، الا ان ما صدر عن مديرية التعليم المهني والتقني كان مخالفا وبصوت صارخ للقوانين اللبنانية، وكان اجدى بالحكومة ان تطلب من مجلس النواب تعديل القانون ومن ثم اصدار التعميم موضوع الصرخة الوطنية والرفض الشعبي، لا ان تنتهكه عنوة ايا تكن الاسباب والظروف والموجبات”.
وأضاف محفوض “كان اجدى بالحريص على الطلاب السوريين، ان يبدي حرصه على الطلاب اللبنانيين بالدرجة الاولى قبل ابداء حرصه على غيرهم من الطلاب الاجانب، وذلك عبر تأمين مجانية التعليم لهم، لا ان يثقل كاهل العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل بمبلغ 50 دولارا رسم تسجيل، وبلائحة كتب تسبح اسعارها في عالم الخيال، وبانعدام المواصلات التي تسمح بانتقال الطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم، فمن غير المقبول بالتالي تأمين التعليم المجاني بكل مستلزماته في المدارس الخاصة والرسمية لغير اللبنانيين، فيما الدولة اللبنانية التي من المفترض ان تكون الراعية لمصالح شعبها، تلتزم الصمت القاتل امام عجز الاهالي عن تعليم فلذات اكبادهم”.
وردا على سؤال، أكد محفوض ان “عملية الدمج بين الطلاب اللبانيين والسوريين غير واردة على الاطلاق ولن تبصر النور، فالمطلوب وبإلحاح تعليم السوريين وفقا للمنهاج السوري وليس اللبناني، وما دونه اجراء لابد منه يعني الترحيب بتوطينهم وبقائهم على الاراضي اللبنانية، وبالتالي منافسة اللبناني في الوظيفة، ما يعني ان قرار مديرية التعليم المهني والتقني كان عن قصد او عن غير قصد خطوة اساسية باتجاه التوطين”.
