أعرب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي عن تخوف القطاع الزراعي بكافة اركانه وتفاصيله من المستقبل ومن الكلفة العالية جدا للموسم الزراعي الحالي والمقبل مما ادى الى احجام المزارعين عن زراعة اراضيهم وحقولهم الزراعية التي من المتوقع ان تتراجع بما نسبته 60% بالحد الادنى .
واشار الترشيشي الى ان المزارعون يعانون اليوم من ارتفاع الكلف الانتاجية بدءا من ضمان الاراضي الى كلف المازوت وهنا الكارثة الزراعية والاقتصادية ،ففي العام الماضي اشترى المزارعون صفيحة المازوت بما يقارب 3 دولار اما اليوم وصلت الى 15 دولار ،كما ان الارتفاع في الكلف يطال ايضا اسعار الاسمدة والادوية والبذور الزراعية التي تضاعف سعرها مرتين واكثر اضافة الى كلفتها المرتفعة بسبب الارتفاع في اسعار الدولار قياسا الى الليرة اللبنانية.
ولفت الترشيشي الى ان مسار الزراعة اليوم بات صعبا وكلفا ،فالمزارع كان يقوم بكافة اعماله الزراعية ويستدين الى موسم القطاف والقلع اما اليوم لا زراعة بالدين ومن يريد ان يزرع عليه ان يدفع مسبقا كل التكاليف وان يكون بحوزته “فريش دولار ” مقابل مواسم ليس معروفا كيفية تصريفها في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تتوالى على لبنان ويدفع ثمنها المزارع اللبناني الذي يشكو من اقفال اسواق التصدير في وجه انتاجه الزراعي ،ولكن لايزال هناك اسواق عربية كالاردن والعراق ومصر وسوريا وبعض دول الخليج العربي انما العراقيل مستمرة وخصوصا على الطريق البرية في سوريا حيث يدفع اللبناني ضرائب كبيرة جدا على الشاحنات اللبنانية ،اضافة الى عراقيل عند الحدود الاردنية من عدم السماح للشاحنة اللبنانية للوصول الى الاسواق الداخلية اذ يلزم المصدر اللبناني بافراغ شاحنته وبراده عند الحدود الاردنية ومن ثم يتم نقلها الى شاحنة اخرى،كما ان الحدود المصرية والعراقية لايسمحان بدخول الشاحنات اللبنانية الى اسواقهما الداخلية مما يرفع من كلفة التصدير وتعمل على تخفيض ارباح المصدر واحجام البعض بسبب هذه التكاليف،لافتا بان التصدير ليس بخير .
وامل الترشيشي ان تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية حرارتها وعلاقاتها الاخوية مما يخفف من الاجراءات السعودية في وجه الانتاج اللبناني مما يسمح بداية بدخول الشاحنات اللبنانية كترانزيت في المرحلة الاولى ومن ثم الغاء قرار حظر دخول المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية اليها.
ونبه الترشيشي من ارتفاع في اسعار الخضار والفاكهة في الايام المقبلة ،انما هذا ليس ربحا على المزارع انما بسبب الكلفة العالية وتراجع حجم الانتاج الزراعي وعدم وجود انتاجات زراعية لبنانية توازي حجم الطلب في الداخل ،املا بتصحيح للاجور حتى يتمكن المواطن اللبناني من التنفس اقتصاديا .
