رأى النائب ميشال ضاهر، أنّ “المجلس النيابي لم يكن على قدر المسؤولية الموكلة إليه، لاسيما انه أثبت من خلال أداء النواب انه غير قادر على تمثيل الشعب، لا بل ان معالجاته للأزمات على اختلاف أنواعها أتت أسوأ من الأزمات نفسها”، موضحًا أنّ “انطلاقا من الأزمة الاقتصادية والنقدية والمصرفية الخانقة، وصولا إلى الأزمة الرئاسية المعطلة لدور المؤسسات الدستورية، وما بينهما من أزمات مختلفة، كلها ملفات تدين أداء المسؤولين من نواب ووزراء وفعاليات؛ وتتطلب إعادة النظر من قبل الشعب بالوكالة المعطاة إلى ممثليه”.
وأكّد، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أنّ “لبنان يعيش أخطر الأزمات التي يمكن لأي دولة في العالم ان تواجهها، فيما نواب الأمة يتلهون بتسجيل المواقف السياسية ذات المصالح الحزبية والشخصية لا غير، ما يعني ان أزمات لبنان غير محصورة فقط بالانهيار الاقتصادي والنقدي وبالشغور في موقع رئاسة الجمهورية، انما بغياب رجال الدولة الحقيقيين القادرين على سحب لبنان واللبنانيين من النفق”.
وحمّل ضاهر، مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيارات وفوضى على كل المستويات، إلى “الجميع دون استثناء، وذلك وفقا للقاعدة الثورية: “كلن يعني كلن”، مركّزًا على انه “ليس بالضرورة ان يكون كلامه أعلاه دعوة جدية إلى استقالة جماعية للنواب او إلى انتخابات نيابية مبكرة، بقدر ما هو صرخة كبيرة في وجه المسؤولين كل بحسب دوره وموقعه، للعمل بجدية وتجرد وبما تمليه عليه مصالح لبنان واللبنانيين، فما بالك والشعور السائد اليوم محليا وخارجيا، هو فشل المسؤولين في معالجة الأزمات، بسبب انعدام الإنتاجية المطلوبة للقيام بالدولة، وأبرزها وضع الخطط الإنقاذية واجتراح الحلول؛ والأهم انتخاب الرئيس لعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية”.
واعتبر أن “أولى الخطوات الإنقاذية تبدأ بانتخاب الرئيس، إلا ان المشكلة الدستورية التي يواجهها الشغور الرئاسي، تكمن في عدم وجود مهلة لتقديم من يشاء من المؤهلين ترشحه للرئاسة، وذلك على غرار مهلة الترشح للانتخابات النيابية؛ إلا انه ما يجري اليوم هو اختلاط الأمور بين مرشح جدي ومرشح مناورة”.
وعن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حوار لمدة أقصاها 7 أيام، يسبق جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية، شدد على “وجوب تطبيق الدستور نصا وروحا، للخروج من نفق الشغور”، مشيرًا إلى أنه “لو تركت جلسة الانتخاب مفتوحة للتشاور والتداول بين النواب، لكان المجلس اليوم بكل مكوناته تحت ضغط انتخاب الرئيس. لكن ما يجري فعليا هو ان عملية ربح الوقت طغت بفعل رفع جلسات الانتخاب على الضرورات الملحة لملء الشغور الرئاسي”.
وأضاف ضاهر: “قد لا يكون بيد الرئيس المقبل عصا سحرية لانتشال لبنان من مستنقع الانهيارات والفوضى، لكن بانتخابه ينتظم عمل المؤسسات، بدءا بتشكيل حكومة جديدة فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات. فحل المشكلة بيد اللبنانيين وحدهم، وعلى الجميع النزول عن الشجرة، خصوصا ان التطورات الإقليمية تستوجب انتخاب رئيس اليوم قبل الغد”.
