يستمر حزب الله بسياسة تكبيل الحكومة بفرض معادلة عودة الجلسات مقابل ايجاد حلّ للمحقق العدلي بإنفجار مرفأ بيروت، وهو ما جدد التأكيد عليه ببيان كتلته النيابية التي اعتبرت “ان مقاربة الحل في قضية المحقق العدلي يجب أن تكون تحت سقف الدستور”.
اصافت “وإلى أن يحصل تعديل للدستور، لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت ضغط قوى خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة”.
واعتبرت ان “بمعزل عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي والذي لا يجوز السكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء القانوني والإداري إزاءه، فإن المخرج للأزمة الحكومية الراهنة يبدأ من العودة إلى الدستور واحترام الأصول الدستورية”.
ولفتت الكتلة الى ان “الأزمة الحكومية الراهنة في البلاد، كشفت المزيد من مواطن الخلل التي تحتاج إلى معالجة قانونية ووفاقية”،
واشارت الى “ان ازدواجية المعايير هي سبب الإطاحة بالنظام العام وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات. ومع تنامي الفساد، وانعدام الثقة وحصول الانقسام يأتي الاستقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق الشرخ وتوسيع هوة التباينات”.
