أكّد عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب الياس اسطفان، عقب زيارته وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه في الوزارة، حيث تمّ البحث في ملف النزوح السوري وتداعياته، “وجوب التّشدّد في تطبيق التّعاميم الصّادرة من وزارة الداخلية والبلديات في ما خصّ ملف النازحين، والضّرب بيد من حديد لفرض الأمن والحدّ من التفلّت الأمني الحاصل”.
وشدّد على أهميّة “مؤازرة البلديّات من قبل الأجهزة الأمنيّة، للحدّ من النّزوح العشوائي والتّجاوزات القانونيّة والأمنيّة في هذا الملف”. وأشارت مكتب اسطفان إلى أنّهما “تباحثا في الدّور الّذي من الممكن أن يلعبه النّواب، للمساعدة في الوصول إلى الهدف المنشود”.
وذكر المكتب أنّ “اسطفان تطرّق أيضًا إلى موضوع الانتخابات البلدية، وضرورة حصولها في موعدها، خصوصًا أنّ عددًا لا يُستهان به من البلديّات بات منحلًّا، ولا يمكن أن تستمر على هذا النّحو”.
