أوضح عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب الياس اسطفان، أنّ “الهدف من الاجتماع المسيحي- المسيحي في بكركي، الّذي وجّه الدّعوة إليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، هو الاطّلاع على تعليقات القوى المسيحيّة على الورقة الّتي وزّعها عليهم”، مشيرًا إلى أنّ في ظلّ الأجواء القائمة، لا يُتوقع الكثير من هذا اللّقاء، لكن “لا يمكن الجزم بهذا الأمر”.
وذكّر، في حديث صحافي، بأنّ “حزب “القوات اللبنانية” قد قدّم ورقةً للبطريرك الراعي، وعرض فيها النّقاط الّتي يجب التّوافق عليها من أجل خلاص لبنان، وهي معروفة وواضحة، وتبدأ بانتخاب رئيس الجمهوريّة وصولًا إلى انتظام عمل المؤسّسات، مرورًا بحصر السّلاح بيد الدّولة؛ وهي نقاط وطنيّة بامتياز”.
وعن مواقف القوى المسيحيّة المشاركة أو المقاطعة للقاء في بكركي، لفت اسطفان إلى أنّ “التيار الوطني الحر شارك في اللّقاء في بكركي، ولكنّ رئيسه حليف لمحور الممانعة، ويريد أن يكون البطل المخلّص للمسيحيّين وهذا لن يحصل. أمّا بالنّسبة لتيار “المردة”، فلديه مصلحة خاصّة بانتخاب رئيسه سليمان فرنجية رئيسًا للجمهوريّة، ولذلك لن يشارك في اجتماعٍ مسيحي- مسيحي لا يُفضي إلى انتخابه رئيسًا؛ وسيعارضه في مكان ما”.
وحول الحراك الّذي قام به أخيرًا سفراء “اللجنة الخماسية”، اعتبر أنّ “سفراء الخماسيّة هم أصدقاؤنا، وهم يسعون إلى إنقاذ لبنان من المحنة الّتي يمرّ بها إن كان بملف رئاسة الجمهورية أو تنفيذ القرار 1701، ولكن بالنّهاية لم يحقّقوا أيّ شيء”، مؤكّدًا أنّ “في ظلّ تعنّت فريق الممانعة بالتمسّك بخيارهم الرّئاسي، لن يصل سفراء الخماسيّة إلى أيّ مكان، لأنّه لا خروج عن الدستور في انتخاب رئيس الجمهوريّة وفق الأصول الدّستوريّة”.
كما ركّز على أنّ “الكرسي الممثّل للمسيحيّين في لبنان، أعلن أمام سفراء الخماسيّة ألّا خروج عن الدستور في آليّة انتخاب رئيس الجمهوريّة، وبالتّالي فإنّ السّفراء يفتّشون عن وسيلة لإقناع الممانعة بأن ما من سبيل آخر لانتخاب رئيس، وبأنّ التّمسّك بمرشّح واحد لعرقلة رئاسة الجمهورية، يؤشّر إلى أنّهم لا يريدون انتخاب رئيس بالدّعوة إلى الحوار من خلال معادلة واحدة، وهذا ما يجب أن يعمل عليه سفراء الخماسيّة؛ لأنّ مواقفنا دستوريّة وطنيّة بامتياز وندعو إلى تطبيق الدّستور”.
أمّا على مستوى “الخيار الرّئاسي الثّالث”، فشدّد اسطفان على أنّ “في ظلّ الوضع القائم والعرقلة الّتي تحصل، إنّنا ندعم كلّ ما من شأنه أن يسهّل انتخاب رئيس الجمهوريّة، والذّهاب إلى الخيار الثّالث سيكون الأفضل، وهذا ما ندعو إليه كتكتل أو كمعارضة ككل”.
وعن الواقع النّاشئ والخلافات حول المسيحيّين في الإدارة، اعتبر أنّه “عندما كان هناك فريق مسيحي في الحكم وكان قادرًا عن الدّفاع عن حقوق المسيحيّين، لم يدافع عن هذه الحقوق عندما كان من الواجب الدّفاع عنها، وهو ما أدّى إلى النّتيجة المتمثّلة اليوم بإقصاء المسيحيّين عن أغلبيّة إدارات الدّولة، علمًا أنّه إقصاء ممنهج، في ضوء تغلغل الثّنائي في الدّولة وفي كلّ المراكز الأساسيّة”.
وأضاف: “تعيين خفراء الجمارك هو الدّليل والمثال على هذا الإقصاء، لكنّ الاتصالات الّتي حصلت قد حالت دون ذلك، بعدما أدّينا دورًا كبيرًا من خلال الضّغط على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أو التفاهم مع بعض الوزراء، لأنّ هذا التّعيين كان سيمرّ والطائفة المسيحية مغيّبة× وهذا ما يحصل في كلّ إدارات الدّولة”.
