أعرب المكتب التّنفيذي لـ”الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان”، عن “استهجانه كيفية التعاطي بمكيالَين في الحكومة، في ما يتعلق بموضوع الأجور”، مطالبًا الحكومة بـ”تصحيح الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وإعداد السلم المتحرك للأجور من أجل إعادة قيمة القوة الشرائية للأجور، بخاصة في ظل فلتان أسعار المواد الغذائية كافة والدواء والمحروقات والإيجارات والطبابة، وفي ظل غياب تام لرقابة الدولة ومؤسساتها، الناتج أيضاً عن تعنت الحكومة بعدم إقرار تصحيح أجور منصفة للعاملين في القطاع العام، من أجل إعادة العمل في القطاع العام؛ بدلاً من التآمر عليه من الداخل والخارج”.
وأكّد في بيان، عقب اجتماعه الدوري برئاسة كاسترو عبدلله، ضرورة “إقرار تصحيح الأجور ما يوازي 700 دولار حدًا أدنى للعيش بكرامة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك استناداً الى دراسة “الدولية للمعلومات”، وتصحيح قيمة بدل النقل الى ما يوازي ثمن 12 صفيحة بنزين في الشّهر على أساس السعر الرائج للمحروقات”.
وطالب الاتحاد بـ”تعزيز الأجر من خلال ملحقاته في التقديمات الاجتماعية، وخاصة موضوع الطبابة والاستشفاء في الضمان الاجتماعي، وإعادة العمل بقيمة الخدمات الطبية كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية والمالية، ليتحمل الضمان 85% من الدواء، و90% من الاستشفاء”، مبيّنًا أنّ “على الدولة دفع المُستحقات كافّة للضمان الإجتماعي، كما يتوجب على أصحاب العمل دفع المستحقات والاشتراكات كافّة من أجل قيام الضمان الاجتماعي بواجباته”.
واعتبر أنّ “مقولة عدم قدرة أصحاب العمل والشركات مرفوضة وباطلة، لأن أصحاب العمل وكارتيلاتهم قاموا بدولرة كل أعمالهم وخدماتهم، لا بل هم اليوم يجنون ربحًا أكبر مما كان عليه بالسابق وفي كل القطاعات (التعليمية، التجارية، الصناعية، الاستشفائية، المصرفية والمحروقات)، وكفى ذر الرماد في العيون”.
كما طالب بـ”تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، لأن غالبية المؤسسات والشركات وفي أغلب القطاعات تتمادي في مُخالفة القوانين والتشريعات، وتُمارس الأعمال التعُسفية بحق
العمال والموظفين”.
وركّز الاتحاد الوطني على ضرورة “تفعيل وتعزيز وتوسيع دائرة التفاوض والحوار الاجتماعي في ما تقدم، وخاصة في موضوع الأجور والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وكل ما يُقدم بإتجاه التفاهم والتعاون الجدي لتخطي الأزمة الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وجدد موقفه من قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية، ومطالبته المجلس النيابي بـ”إيجاد حلول جذرية من خلال إقرار القوانين والتشريعات التي تُنصف صغار المالكين والمستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، بدلاً من القوانين التهجيرية”.
