أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان”، في بيان، أنّ “إلحاقًا ببياناتها السّابقة ولا سيّما بتاريخ 19/10/2023 و27/10/2023، وبعدما كانت المؤسّسة قد أعادت التيار الكهربائي منذ أواخر شهر تشرين الأوّل من العام الماضي 2023، إلى الإدارات والمؤسّسات والمصالح العامّة المتخلّفة عن تسديد فواتيرها، لقاء الوعود المقطوعة من السّلطات المختّصة بإيجاد الحلول الكفيلة بتسديد هذه الفواتير بانتظام.
وبعدما وافق مجلس الوزراء بموجب قراره الرّقم 22 تاريخ 19/12/2023، وصدر المرسوم رقم 12816 تاريخ 21/12/2023، بشأن إعطاء سلف خزينة إلى الإدارات والمؤسّسات والمصالح العامّة هذه، من أجل تمكينها من تسديد فواتير الكهرباء عن الفترة الممتدّة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023 ضمنًا،
وحيث أنّ مؤسّسة “كهرباء لبنان” كانت قد دعت هذه الإدارات والمؤسّسات والمصالح العامّة، بموجب كتاب المؤسّسة إلى وزارة المالية و66 كتابًا آخر من المؤسّسة إلى إدارات ومؤسّسات ومصالح مختلفة بتاريخ 31/1/2024، للتّنسيق من جانب كلّ منها مع وزارة الماليّة من أجل وضع قرار مجلس الوزراء والمرسوم المذكورين أعلاه موضع التّنفيذ، وتسديد فواتيرها الكهربائيّة المستحقّة، المبلّغة والّتي ستبلَّغ إليها بموجب كتب رسميّة صادرة عن المؤسّسة، وذلك عن الفترة الزّمنيّة المذكورة أعلاه المحدّدة في قرار مجلس الوزراء والمرسوم المشار إليهما (أي الفترة الممتدّة من 1/11/2022 لغاية 30/6/2023)،
ولمّا كانت القيمة الإجماليّة لفواتير استهلاك الكهرباء من قبل هذه الإدارات والمؤسّسات والمصالح العامة تقدَّر بحسب آخر دراسة ماليّة بنحو 107 ملايين دولار أميركي سنويًّا،
