على الرغم من عودة حراك “اللجنة الخماسية”، وبانتظار الإجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، يجزم عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب الياس إسطفان لـ “الديار” أن الحراك الذي قام به سفراء “الخماسية” قد “اصطدم وللأسف برفض مثلّث من الرئيس نبيه بري، أولاً عبر رفض الدعوة إلى جلسةٍ بدورات متتالية، وثانياً اشتراطه الحوار كمدخل لأي شيء آخر، وثالثاً تمسّك بري بسليمان فرنجية كمرشّح رئاسي، ورفضه التشاور الثنائي كمدخلٍ للبحث بهوية الخيار الثالث”.
ويقول إن “اللجنة الخماسية كانت قد أعدّت واستعدّت لدينامية وحيوية وحراك سياسي، يبدأ من قبل الرئيس بري، وينطلق إلى المرجعيات والقيادات السياسية الأخرى، وفي أي حال، عندما اصطدمت بأجوبة رئيس المجلس، رأت أن الفريق الممانع، أي حزب الله، ما زال على موقفه، وبالتالي، لا إمكانية للذهاب أبعد من ذلك، وهي كانت قد اعتقدت، وبعد عام وأربعة أشهر تقريباً على الشغور الرئاسي، أن الممانعة بدّلت رأيها، وأنه بعد طوفان الأقصى والتطورات الإقليمية الكارثية بدّلت رأيها ولذلك كان أمل اللجنة الخماسية، أنه بعدما عجزت الممانعة عن إيصال المرشح المدعوم من قبلها، يجب الذهاب إلى الخيار الثالث، ولهذا لا زلنا نعيش في هذه الحلقة المفرغة ذاتها، وفي دائرة الشغور نفسه بسبب تمسّك الممانعة بإيصال مرشحها وعجزها عن إيصال هذا المرشّح”.
وبالتالي، يضيف النائب اسطفان، أن “المعارضة تجتمع وتتحرك ديبلوماسياً وداخلياً، وقد أظهرت مدى قدرتها على قطع الطريق أمام محاولة الممانعة وضع اليد على رئاسة الجمهورية، كما أنها في حالة تنسيق مستمرة وفي تشاور مستمر من أجل الوصول إلى سلطة تنفيذية لا تتأثر بالحزب وتضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار”.
ورداً على سؤال عن تفاصيل زيارات المسؤولين والموفدين الغربيين، يشير النائب اسطفان إلى أنهم “يحملون رسالتين أساسيتين، تجنيب لبنان توسّع الحرب التي وقعت وتحمل لبنان أضرارها وانعكاساتها المالية والإقتصادية والإجتماعية والبشرية وتحديداً الخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف للغاية، ولذلك حاول الموفدون العمل كي لا ينزلق الوضع إلى حرب شاملة على غرار العام 2006 وطبعاً ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بما يعيد الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية ويشكل مدخلاً للإستقرار السياسي، وتمهيداً وأخيراً إقرار الإصلاحات المالية والإقتصادية بعد الإنهيار الكبير”.
وإزاء هذا الواقع، يأسف اسطفان، للموقف الرسمي “المختلف بشكل كبير ومطلق، إبتداءً من موقف رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي ربط انتهاء الحرب بوقف النار في غزة وصولاً إلى موقف وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، الذي ذهب إلى حدّ القول بأن الجيش اللبناني عاجز وغير قادر على الإنتشار على الحدود، وأنه يعارض انسحاب الحزب إلى شمال الليطاني، علماً أن هذا الموقف يعبر عن حزب الله وليس عن الموقف الرسمي اللبناني ولا يعبّر عن جميع اللبنانيين، وهو مخالف للقرار 1701 الذي كان قد وافق عليه الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ووزيره في الحكومة آنذاك في العام 2006 “.
ويؤكد اسطفان أن “القرار الدولي، ينصّ بشكل واضح على أن تكون منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح والمسلحين وبالتالي يتواجد فيها فقط الجيش اللبناني واليونيفيل، وعدم تطبيقه يخالف إرادة اللبنانيين والإرادة النيابية، وانطلاقاً من ذلك، وأمام هذه المواقف، سيتحمل الحزب أو الجانب الرسمي الذي يغطيه مسؤولية الدمار والخراب، الذي لحق بلبنان جراء إقحام الحزب لبنان في الحرب في 8 تشرين الأول الماضي، كما يتحمل أيضاً مسؤولية أي حرب قد تشمل لبنان برمته”.
من جهةٍ أخرى، وبعد إقرار حكومة تصريف الأعمال موازنة 2024، يؤكد النائب اسطفان أن “القوات اللبنانية، تتّجه إلى تقديم طعن ببعض بنود الموازنة، التي لا تستوفي الشروط المطلوبة وتتعارض مع مصالح اللبنانيين”.
