كتب يوسف فارس في “المركزية”:
رغم الملفات السياسية والامنية المفتوحة، بقيت مشكلة النزوح السوري في لبنان تتدحرج ككرة الثلج من حيث تضخم حجمها وازدياد خطورتها.
وقد جاءت مشاركة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في المنتدى الدولي للاجئين في جنيف كما زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب سابقا الى دمشق ولقاءه نظيره فيصل المقداد مخيبة للامال، اذ اكتفيا باثارة القضية والتوافق على الاستمرار في التنسيق لمتابعة عودة السوريين من لبنان الى بلادهم وضبط الحدود وتبادل تسليم المطلوبين. كما تدارس الجانبان اللبناني والسوري وفق بيان مشترك معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح في لبنان، وشددا على اهمية التعاون المشترك لضمان العودة الكريمة للمهجرين السوريين الى وطنهم الام وضرورة تحمل المجتمع الدولي والامم المتحدة ووكالاتها المختصة مسؤلياتها في المساعدة على تحقيق هذا الهدف. ووفقا للمصادر كان اللقاء ايجابيا لكن لا شيء ملموسا حتى الان لكيفية ترجمة النيات الحسنة الى وقائع خصوصا أن مسألة عودة النازحين تحتاج الى تغيير جذري في مواقف الدول الغربية التي تبدو معنية حتى اليوم بابقاء النازحين في لبنان ما يعني ان المعضلة مستمرة ولا حل قريبا لها.
النائب بلال الحشيمي يقول لـ”المركزية” إن الملفات في لبنان تفتح غب الطلب ومن منطلقات شعبوية لتحقيق غايات ومكاسب سياسية. يقال إن لا قرار دوليا بإعادة النازحين السوريين الى بلدهم. وان هناك مؤامرة لإبقائهم في لبنان لدمجهم في المجتمع اللبناني او لاستعمالهم في معارك طائفية او أمنية. السؤال هنا ماذا فعلنا نحن لضبط هذا الملف وعدم تفلته وانفلاشه كما هو حاصل. لقد نجحت تركيا كما الاردن في السيطرة على الملف والاتجاه به بما يتلاءم مع مصالحهما الديموغرافية والمالية. لبنان تكلف لغاية الآن اكثر من عشرين مليار دولار على الوجود السوري على ارضه فيما تركيا والاردن جنيا المال من ذلك سواء من المفوضية العامة للاجئين او من المجتمع الدولي او حتى من خلال تنظيم العمالة والاقامة للنازحين.
وتابع: نحن بتضامننا ووحدتنا قادرون على معالجة سائر الملفات والمشكلات عوض ابقائها مفتوحة لاستغلالها في المزايدات السياسية والطائفية كما الحال راهنا، حيث استغل هذا الملف من قبل جمعيات وتنظيمات تابعة لهذا الحزب او ذاك الفريق او حتى تلك السفارة فجنت الكثير من الاموال التي كان يفترض ان يتقاضاها لبنان.
