اشار تكتل بعلبك الهرمل النيابي أن الأزمات التي تعصف بلبنان والتي تبدأ بالرغيف مرورا بالدواء والغذاء والمشتقات النفطية والكهرباء، ولا تنتهي بالحرائق هي نتيجة النظامين السياسي والاقتصادي السائدين في البلد منذ عقود، إضافة إلى منظومة الفساد المتحكمة به، ويضاف إلى هذه الأزمات العدوان السياسي الإقتصادي الأميركي الهادف إلى إخضاع لبنان وشعبه ومقاومته كي يستجيب لشروط حرب التجويع المفروضة عليه والتي تتمثل بالرضوخ للشروط الأميركية والإسرائيلية في إضعاف قوة لبنان وفي ملفات ترسيم الحدود البحرية والتوطين والإلتحاق بركب التطبيع والخضوع.
وبعد اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، بحضور النواب حسين الحاج حسن، على المقداد، غازي زعيتر، إيهاب حمادة ابراهيم الموسوي، والوليد سكرية، اشار التكتل الى إن الدولة القادرة والقوية، هي الدولة التي لا تستجيب للتدخلات الأميركية المسافرة في معظم مناحي الحياة اللبنانية والمنحازة إلى العدو الصهيوني، والدولة القوية والقادرة هي التي تقدم الحلول والمعالجات التخفيف من معاناة المواطنين ، وتفتح آفاقا إقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة كافة، باعتبارها حاجة ملحة وضرورية.
واعتبر تكتل بعلبك الهرمل النيابي، أن كلفة الفاتورة الدوائية تخطت كل الحدود بعد رفع الدعم شبه الكلي عن الدواء ، وخاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة وحليب الأطفال، ما يعني أن الحاكم بأمر المال قد قرر رفع الدعم مترافقة مع صمت الحكومة ووزارة الصحة، اضاف البيان “إن التكتل يرفض رفضا قاطعا هذا القرار الخطير ويعتبر اننا أمام كارثة صحية، وأمام قرار إعدام جماعي بحق الاف المرضى، إذا لم يتناد الجميع في الدولة إلى وضع خطط بديلة لسياسة حاكم مصرف لبنان ووزارة الصحة فلا بد من معالجة جديدة توصل الجميع إلى شاطىء الأمان بما يحمي صحة اللبنانيين في حاضرهم وغدهم وخصوصا بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية مع دولة رئيس الحكومة”.
وتوقف تكتل بعلبك الهرمل النيابي عند تفلت سعر صرف الدولار وانعكاس ذلك إرتفاعا في اسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية ، فطالب المسؤولين المعنيين بضرورة إتخاذ التدابير اللازمة مع مصرف لبنان، من أجل العمل على على ضبط سعر الصرف أمام الليرة اللبنانية. وطالب بانزال العقوبات بحق كل من يتلاعب بسعر الصرف ولقمة عيش المواطن، حيث على المسؤولين والوزارات والإدارات المعنية أن تمارس دورها بفعالية في مراقبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار والحكومة مطالبة هنا إتخاذ الخطوات المناسبة والإجراءات العقابية الردعية وسوق المخالفين إلى العدالة حماية لجميع اللبنانيين وخاصة الفقراء ومتوسطي الحال.
وذگر تكتل بعلبك الهرمل النيابي الحكومة ووزارتي المال والداخلية والبلديات بضرورة تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل إلى البلديات واتحاداتها فالمعاناة التي يعيشها الموظفون والتوقف عن تنفيذ المشاريع التنموية، وضعف الإمكانات كلها أمور سوف يكون لها الأثر الكبير على الأوضاع المعيشية المتردية أصلا، وعلى الأوضاع التنموية والبيئية والصحية.
ولفت تكتل بعلبك الهرمل النيابي عناية وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع، إلى ضرورة معالجة مواضيع مياه الشفة وتأمينها إلى كل المشتركين والعمل على وقف الهدر فيها والتعدي على الشبكة العامة. ودعا وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان إلى العمل المستمر من أجل تحسين التغذية في التيار الكهربائي وإيجاد حل جذري لملف المولدات التي تحكمه الفوضى في معظم المناطق اللبنانية ومنها البقاعية حيث لا يخضع أصحابها للمعايير والشروط التي تفرضها وزارتا التجارة والاقتصاد والطاقة والمياه.
