أعلن عمال وموظفو ومستخدمو اتحاد بلديات بعلبك، وموظفو بلدية دورس، “الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل بسبب عدم قبض رواتبهم منذ بداية العام، وعدم قدرة الإتحاد والبلدية على تغطية الفواتير الصحية للموظفين نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها البلديات والاتحادات البلدية من ثلاث سنوات، وتوقف وزارة المالية عن دفع مستحقات البلديات والاتحادات المتأخرات عن أعوام 2021 و 2022 2023 وعائدات الهاتف الخليوي منذ العام 2019 وحتى اليوم. لا بل تحويل نصف القيمة المحددة للبلدية عن سنة واحدة، وعلى سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، حيث لم تعد تغطي كل الإيرادات المفروض تحويلها الى البلديات عن كامل السنوات المنصرمة قيمة الديون المتراكمة على أي بلدية او اتحاد”.
وأكد عمال إتحاد بلديات بعلبك، انهم “لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية أشهر، ويقومون باعمالهم ويأتي البعض منهم مسافة عشرة كيلومترات سيرا على الأقدام لعدم توفر أجور النقل التي تفوق رواتبهم الشهرية”. وناشدوا نواب ووزراء بعلبك الهرمل، “نقل معاناتهم للمسؤولين والضغط على الوزارات المعنية لتحويل ما يكفي من المال للبلديات، لسداد رواتبهم ومستحقاتهم المتراكمة، إسوةً بما يتم التعامل به مع موظفي القطاع العام والأسلاك العسكرية”.
في هذا الاطار، اشار نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك جمال عبد الساتر، الى اننا “وضعنا بات مزرياً بسبب عدم تسديد الوزارات المستحقات والمتأخرات للإتحاد والديون المستحقة، على الاتحاد من رواتب موظفين ومحروقات ومصاريف أخرى بلغت أربعة مليارات ليرة ونصف حتى نهاية الشهر الجاري”، موضحا أن “جزء من هذه الديون هي لمحطات المحروقات التي كانت قيمتها منذ ثلاث سنوات خمسمائة مليون ليرة، لكنها ديون مدولرة وتضاعفت قيمتها عشرات المرات بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية”.
ولفت الى ان “منذ بداية الأزمة، لا نستطيع القيام باي مشروع، وتقتصر أعمال الإتحاد على التنظيفات وري المزروعات في أحواض الطرقات الرئيسية والدولية ضمن الاتحاد، وإذا تم تحويل اي مبلغ خلال العام كما حصل العام الماضي أي نصف المقرر للإتحاد عن عام واحد بقيمة 700 مليون ليرة، فإنها لا تكفي الديون المترتبة للعمال والموظفين حتى نهاية آب الحالي والبالغة اكثر من ملياري ليرة لبنانية”.
