اشار النائب جميل السيّد الى ان “محامية الدولة لم تتمكن من ابلاغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بالمثول امام الهيئة الاتهامية في جلسة غداً الاربعاء لعدم العثور عليه”!، مشيرا الى ان “اذا صحّ هذا الخبر، فالمعروف أن سلامة لديه حراسة من الجيش وقوى الامن الداخلي، علماً بأنه لم يعد له الحق بأي حراسة رسمية بعد إنتهاء خدمته في مصرف لبنان، فكيف لم تعثروا عليه لتبليغه؟! إلا اذا اعلن الجيش والامن الداخلي انه لم تعد هنالك حراسة عليه، فهل يمكن اعتبار سلامة مخطوفاً في هذه الحالة؟! أم هي المسرحية ذاتها تتكرر بين مافيا السياسة والقضاء؟!”
