رأى النائب المستقل المعارض د ..بلال حشيمي انه سواء أتى مشروع قانون الاستدانة من الحكومة أم من مجلس النواب، فالنتيجة واحدة، الا وهي انتهاك المزيد من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، وبمعنى آخر انتهاك ما تبقى من أموال للمودعين، علما ان في الاستدانة انقاذ لرواتب القطاع العام ولقطاعي التعليم والاستشفاء، معتبرا بالتالي ان مقاربة طلب الاستدانة أي تكن الجهة التي ستعد مشروع القانون لأجله اشبه بالمرور في حقل من الألغام، اذ انه من جهة لا يمكن التشريع في ظل الشغور الرئاسي، ومن جهة ثانية لابد من إيجاد حل لرواتب واجور القطاع العام، ومن جهة ثالثة، ضرورة الحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين، انها الفوضى بكل ما للكلمة من معنى ان لم نقل اصبحنا في عصفورية كاملة الاوصاف والمواصفات.
ولفت حشيمي، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان الحل الوحيد يكمن فقط في عودة الانتظام العام الى المؤسسات الدستورية وذلك عبر انتخاب رئيس للجمهورية، بالتوازي مع صياغة خطة إصلاحية للخروج من الانهيار الاقتصادي والنقدي، مؤكدا ان الاعتماد على الخارج للخروج من النفق كمن ينتظر دخول ابليس الى الجنة، فلا الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ولا غيره سيتمكن من احداث خرق في جدار الازمة ما دام في لبنان ممانعة تمنع تطبيق الآلية الدستورية لانتخاب رئيس، انها الممانعة ضد خلاص لبنان ليس الا، معتبرا بالتالي ان سياسة الممانعة بإبقاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، ستقود البلاد الى الانحلال والسقوط الكامل، لكن على قيادات هذه الممانعة ان تعي بأن رأسها سيكون اول المصابين حال سقوط سقف الهيكل.
واستطرادا، لفت حشيمي الى ان المواقع المارونية تنهار الواحدة تلو الأخرى نتيجة الشغور المتعمد في موقع الرئاسة، ولبنان كل لبنان بكل اطيافه ومذاهبه ومكوناته يدفع الثمن، فحبذا لو يصحو ضمير الممانعين، لاسيما ان شارعهم ليس في جزيرة معزولة، ولا هو في منأى عن الاوجاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تصيب اللبنانيين كل اللبنانيين دون استثناء، لكن على من تقرأ المزامير، ففريق الممانعة متمسك بمرشحه سليمان فرنجية كضامن لسلاحه ولاستمرار مقاومته، وسيبقى بالتالي ينسف نصاب جلسات انتخاب الرئيس حتى تحقيق مراده، الذي لن يتحقق حتما.
وردا على سؤال، أكد ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يخرج أساسا من حضن الممانعة كي يعود اليه اليوم، فالقاصي والداني كان يعي ان باسيل لا يؤتمن على موقف يتخذه اليوم، لأنه عود اللبنانيين على انه سيعود وينقلب على نفسه غدا، معتبرا بالتالي ان المعارضة ما كانت لتتقاطع معه وبحذر شديد على ترشيح جهاد ازعور للرئاسة، لولا ان «المر افضل من الامر»، وما معادلة «بيتنازلوا منتنازل» التي اطلقها مؤخرا بعد لقاءاته الأخيرة مع قيادات من حزب الله، والتي وصفها الطرفان بالجيدة، سوى حلقة جديدة من مسلسل تضليله للرأي العام، سائلا: أي تنازلات سيقدمها باسيل لحزب الله؟ وماذا يملك أساسا في السياسة وغيرها ليتنازل عنه؟ فهل من ضرورة لتذكيره انه صاحب مقولة الفشل «بدنا وما خلونا»، وان 7 نواب في تكتل لبنان القوي أتوا بأصوات الثنائي الشيعي؟ كفى استغباء لعقول اللبنانيين.
