كتب عيسى يحيى في نداء الوطن،
يشكّل ملفّ التعدّي على الأملاك العامة، أحد أبرز مظاهر القفز فوق القانون، ووجهاً من وجوه الفساد كون المعتدي يحظى بحماية أمنية حيناً وحزبية حيناً آخر، وبين الحمايتين غضّ نظر من الجهات المحلية حيث وقوع المخالفة أو الاعتداء.
لا يختلف مشهد التعدي على الأملاك البحرية وهدر ملايين الدولارات عن إشغال أصحاب المحلات الأرصفة بفرش بضائعهم وبسطاتهم عليها، فيما هي رصفت للمارة، والمشهدان وجهان لظاهرةٍ واحدة هي وضع اليد على الأملاك العامة والاستفادة منها.
كثيرةٌ هي الحملات التي قامت بها بلدية بعلبك بمؤازرة القوى الأمنية لتحرير الأرصفة في السوق التجارية من شاغليها، وكان آخرها حملة بدأت قبل أيام على أمل أن تحقق النتيجة المرجوة وهي المحافظة على أملاك الدولة والحقوق العامة والخاصة أيضاً، لجهة المواطنين وسهولة تنقّلهم أمام المحال، من دون أن يتعرّضوا لصدمة سيارة من هنا، أو إشكال مع صاحب البسطة، بعدما أصبح الرصيف لعرض البضائع لا للمشاة.
مخالفات بالجملة تعترض البلدية والدولة معاً، في وقت يجري غضّ الطرف عن بعضها، فإضافة إلى البسطات التي يقيمها أصحاب المحال في السوق التجارية ضمن مدينة بعلبك، وقد خفّت نسبتها خلال اليومين الأخيرين بعد جولات شرطة البلدية، وتوجيه إنذارات للمخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم، مع الحق في مصادرة البضائع اذا لم يلتزم أصحابها إزالتها، وفتح الأرصفة أمام المارّة، وتحسين المشهد العام للسوق في الموسم السياحي وغيره، تطال المخالفات أيضاً الكثير من الأماكن على الشوارع العامة والطرقات، سواء بركن المواطنين سياراتهم على الأرصفة، وخصوصاً على الجهة المقابلة لقلعة بعلبك قرب المسجد الأموي. كذلك الأمر لجهة الأكشاك المركونة على نطاق واسع، وفيما حصل بعضها على اذونات من البلديات المسؤولة ويسدّد ما يتوجب عليه، ينشأ العديد منها بفعل الأمر الواقع، وتحت سلطة الدعم من مسؤولين حزبيين وغيرهم. وبين تلك المخالفات تطل أزمة حديقة رأس العين، المتنزّه الوحيد الطبيعي لأهالي المدينة والجوار، والتي تفتح أبوابها من الخميس حتى الأحد، حيث تشكّل أشجارها المعمّرة، والمياه التي تحتضنها بركة البياضة الأثرية، مقصداً للقريب والغريب، للتمتّع بالهواء الطلق والهدوء، غير أن اللافت الذي لم تقدر على ضبطه بلدية بعلبك هو تحول هذه الحديقة مطعماً مفتوحاً تقدّم فيه النراجيل على اختلافها، وتباع فيه المأكولات من دون حسيبٍ أو رقيب، وتتحوّل مع الوقت أمراً واقعاً يسيطر كل فرد أو مجموعة على قسم من الحديقة، ناهيك عن عملية وضع اليد على مشاعات وأراضٍ وتوزيعها على المقربين والمحظيين.
وأكّدت مصادر بلدية لـ»نداء الوطن» أنّ الحملة التي أطلقتها البلدية منذ أسبوع مستمرة ولن تتوقف حتى قمع المخالفات عن الأرصفة، ولو اضطررنا الى مصادرة البضائع، فالذوق العام مطلوب، وأصحاب المحال عليهم المسؤولية في تحرير الأرصفة أولاً، وفي افساح المجال للزوار ثانياً سواء بسهولة التنقّل ضمن السوق، وعدم ركن سياراتهم أمام محالهم ما يدفع القادمين الى الركن بعيداً أو عدم المرور في السوق والتسوق لعدم وجود مكان للتوقف». وأضافت «المخالفات الكبيرة تحتاج الى قرار جدّي، ونحن نعمل ضمن السقف والحدود التي نستطيع التحرّك فيها».
