لفتت صحيفة “الشّرق الأوسط”، إلى أنّ “المودعين في المصارف اللّبنانيّة يبدأون اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، سحب ودائعهم بالدولار بقيمتها الحقيقيّة من دون اقتطاع، وإنّما بالتّقسيط. إذ سيحصلون على حصصهم المحدَّدة بالدولار نقدًا، من دون اشتراط سحب مبلغ موازٍ بالعملة المحليّة على سعر الصّرف الرّسمي (15000 ليرة للدّولار الواحد) كما كان سابقًا على مدى عامين، وهو اقتطاع كبير كانت تناهز نسبته 84% من قيمة الوديعة”.
وأوضحت أنّ “المودع سيتمكّن من سحب مبلغ يتراوح بين 300 و400 دولار نقدًا في الشهر (بما لا يتجاوز 4800 دولار سنويًّا)”، مبيّنةً أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان عمد إلى تعديل مضمون قرار سابق كان يفرض على المودع سحب مبلغ إضافي مواز من وديعته بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية وبسعر 15 ألف ليرة للدولار، مع أن سعر الصّرف في السوق السوداء يناهز 90 ألف ليرة للدولار”.
وأشارت الصّحيفة إلى أنّه “يُتوقَّع أن تتضاعف أعداد المستفيدين من القرار الجديد. ويُعدّ هذا التّطوّر في عمليّات إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، ولو بالتّقسيط ضمن الحصص المتاحة حاليًّا، تحوّلًا نوعيًّا في إدارة السّيولة النّقديّة لصالح عملاء المصارف، الّذين عانوا الأمرَّين على مدى 43 شهرًا، في تحصيل مبالغ محدودة من مدّخراتهم العالقة، والقبول رغمًا عنهم بتحمّل خسائر نقديّة مباشرة أو عبر تسييل الشيكات، مع تفاقم الأزمة النّقديّة وتقلّص احتياطات العملات الصّعبة لدى البنك المركزي؛ الّتي هَوت من نحو 34 مليار دولار في بداية الانهيار (عام 2019) لتصل إلى نحو 9,3 مليار دولار حاليًّا”.
